الجامعة الوطنية للتعليم
الفرع الاقليمي اشتوكة أيت باها
UNION MAROCAINE DU TRAVAIL
FEDERATION NATIONALE DE L ENSEIGNEMENT
SECTION CHTOUKA AIT BAHA
منظمة نقابية مبادئها : الجماهيرية – الديموقراطية – الاستقلالية – الوحدة النقابية – التضامن – التقدمية .
------------------------------------------------- ندوة: "الاتحاد المغربي للشغل: الواقع والآفاق"
نظم الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط وفرع الرباط للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ندوة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012 في موضوع "الاتحاد المغربي للشغل: الواقع والآفاق" من تأطير عبد الحميد أمين عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وتعقيب كل من عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ومحمد هاكاش الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وبتسيير خديجة غامري الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي بالرباط وعضوة الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
في كلمتها التقديمية للندوة، أبرزت خديجة غامري أهمية الموضوع خصوصا مع ما يعرفه الاتحاد المغربي للشغل، في الآونة الأخيرة، من انفجار للصراع الداخلي الذي ظل مستترا لعقود بسبب تباين مواقف توجهين داخل أول مركزية نقابية بالمغرب ويتعلق الأمر بتوجه ديمقراطي يسعى إلى تكريس الديمقراطية الداخلية وتسييد كفاحية وتقدمية المركزية النقابية وتوجه بيروقراطي فاسد يهدف إلى استخدام النقابة لتحقيق مصالحه أكثر من خدمة الطبقة العاملة والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، ويعمل جاهدا من أجل استئصال كل صوت ديمقراطي "يشوش" على أغراضه. وقد انكشف ذلك من خلال القرارات اللاشرعية واللامشروعة المتخذة منذ 5 مارس الأخير والقاضية بطرد ثلة من خيرة مناضلات ومناضلي الاتحاد من ضمنهم ثلاثة أعضاء الأمانة الوطنية وحل مجموعة من التنظيمات الديمقراطية للاتحاد بدءا بالاتحاد الجهوي بالرباط مرورا بالجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين وصولا إلى الاتحاد المحلي بتازة وليس انتهاء بالمحاولة الفاشلة لحل الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 17 يوليوز 2012.
عبد الحميد أمين قدم، من خلال مداخلته، أرضية للنقاش معتبرا أن الاتحاد المغربي للشغل يمر بمرحلة الصراع الحاد والمكشوف بين التوجه النقابي الديمقراطي وبين البيروقراطية الفاسدة المتنفذة في قيادة الاتحاد. وقسم مداخلته إلى محورين:
المحور الأول: خصصه لرصد مواقف القيادة البيروقراطية المتنفذة، حيث اعتبر أمين أنها تساير المواقف الحكومية وتهادن، بشكل مكشوف، طبقيا مع الباطرونا من خلال توقيعها على اتفاقية لحل النزاعات بشكل ودي وسلمي، ويتجلى كل ذلك من خلال:
1.التجاهل التام لحركة 20 فبراير وغياب أي تضامن مع الحركات الاجتماعية،
2.لا مجهود في مجال التكوين النقابي، عدا لقاءات للشحن والتأليب ضد التوجه الديمقراطي،
3.المساهمة الرسمية في الحوار الاجتماعي لأبريل الماضي رغم كونه حوارا أعرجا (مشاركة نقابتان وجزء من إ.م.ش فقط ولم يتناول قضايا القطاع الخاص)، حوارا عقيما (لم يسفر عن أية نتيجة)، وحوارا مغشوشا (في الوقت الذي يجري فيه الحوار تتخذ الحكومة إجراءات تؤدي إلى تدهور أوضاع الطبقة العاملة ومنها الزيادة في أسعار المحروقات).
4.على مستوى النضالات العمالية فإن جلها لم يحقق أهدافه نتيجة عدم تحرك القيادة لتوفير التضامن، ومنها نضالات العاملين بالطرق السيارة وميناء طنجة المتوسط والجماعات المحلية والصحة والتعليم والاتحاد النقابي للموظفين. ينضاف إلى ذلك رفض هذه القيادة البيروقراطية المتنفذة المشاركة في المسيرة النضالية الوحدوية بالدارالبيضاء ليوم 27 ماي والتي دعت لها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
5.على المستوى التنظيمي، فقد تم تجميد دائرة التنظيم وعدم تنفيذ المقرر التنظيمي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر، بل أكثر من ذلك فقد تزعمت هذه القيادة مبادرات تقسيمية فوقية في حق مجموعة من التنظيمات الديمقراطية المكافحة كالاتحاد الجهوي بالرباط والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد المحلي بتازة. وللمفارقة فإن هذه التنظيمات الديمقراطية المكافحة المتأثرة بالقرارات غير الشرعية تعلن تشبثها وانتماءها للاتحاد المغربي للشغل في حين من يلجأ إلى التقسيم هي القيادة والمفروض هي التي تسعى إلى التوحيد ورص الصفوف. ولمواجهة هذا الهجوم تم اعتماد شعار "فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الأساسي".
وقد اعتبر أمين أنه، بعد وفاة المحجوب، كان هناك نوع من المهادنة المؤقتة ظاهريا بين التوجه الديمقراطي والتوجه البيروقراطي. وقد انفجر الصراع مع حركة 20 فبراير، بحيث حصل اتفاق في الأمانة الوطنية يقضي بدعم الحركة مع ترك المجال للاتحادات والجامعات للنظر في كيفية تجسيد هذا الموقف وهو ما تم فعلا بالدعم المادي واللوجستيكي والمشاركة الفعلية بالنسبة للمواقع التي يسود فيها التوجه الديمقراطي في حين ظل ذلك حبرا على ورق بالنسبة للاتحادات والقطاعات، وأيضا القيادة الوطنية، التي تهيمن عليها البيروقراطية. وكان للدستور المعدل دور في تفجير هذا الصراع بحيث دعا التوجه البيروقراطي للتصويت بنعم في حين دافع التوجه الديمقراطي على حرية الاختيار اعتبارا للتنوع السياسي لمنخرطات ومنخرطي الاتحاد وكذا انسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني الأخير. ومن أسباب انفجار هذا الصراع كذلك قضية التنظيم وبطاقات الانخراط والمطالبة بالكشف عن مالية 2011، مع العلم أنه هناك توصية من المؤتمر الوطني العاشر تدعو إلى حصر مالية وممتلكات الاتحاد.
في المحور الثاني، تطرق عبد الحميد أمين إلى الآفاق معتبرا أن الصراع سيظل مستمرا ومفتوحا، بما في ذلك شقه القضائي، إلى حين التراجع عن كل القرارات البيروقراطية المتخذة منذ 5 مارس 2012، داعيا الديمقراطيين الذين لا زالوا مترددين إلى حسم موقفهم وخوض الصراع إلى جانب رفاقهم في التوجه الديمقراطي ومطالبا باستمرار النضال من أجل المطالب الملحة للعمال والموظفين والمستخدمين والمزاوجة بين النضال ضد البيروقراطية والنضال من أجل المطالب والتكوين النقابي الداخلي وتحصين التنظيمات الديمقراطية. وقد شدد أمين على نقطتين أساسيتين تتعلقان بتحصين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نظرا لدورها في الصراع الحالي والعمل على استرجاع المقر النقابي للاتحاد مشيرا إلى أن الهجوم ابتدأ على الرباط والهجوم المضاد يجب أن ينطلق من الرباط، مبرزا أن مواجهة مشكل الهشاشة التنظيمية تتم حتما من خلال إحدى ثلاث سيناريوهات: إما القبول باستمرار الوضع الحالي، أو فك الارتباط أو خلق فضاء أو تنسيقية نقابية جهوية.
تعقيب عبد الرزاق الإدريسي باسم الجامعة الوطنية للتعليم أشار إلى أن الصراع ضد البيروقراطية ليس جديدا بل هو قديم إلى درجة أنه كان يقال عن التوجه الديمقراطي بأنه يُبيض وجه البيروقراطية، وفي الأوساط الرسمية كان يُنظر إلى الاتحاد المغربي للشغل كمركزية برأسين أو كمركزيتين في واحدة: إ.م.ش الدار البيضاء وإ.م.ش الرباط.
وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط في العديد من الحركات النضالية العمالية والموظفين والمستخدمين والمعطلين من أبناء العمال وما كان لذلك من أثر إيجابي على مستوى التنظيم كبناء النقابة الفتية القوية والمناضلة والمكافحة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية..
بالنسبة للتعليم، فقد تبين بأن الجامعة تتوفر على تنظيم قوي ديمقراطي ذو توجه كفاحي يساري مما زاد من قلق البيروقراطية وأذكى تخوفها على مواقعها وامتيازاتها.
وفي موضوع الدستور المعدل، فقد ذكر الإدريسي بكون الاتحاد المغربي للشغل، عبر التاريخ، كان له خطاب ومواقف تقدمية لكن لأول مرة تتم الدعوة إلى التصويت بنعم. مما يشكل تراجعا على هذا الصعيد، وهو الأمر الذي قاومه التوجه الديمقراطي الذي ووجه ببلطجة لم يسبق لها مثيل في الاجتماع المخدوم المعلوم للجنة الإدارية الوطنية ليوم 20 يونيو 2011.
ولمواجهة الهشاشة القانونية التي فرضت على الجامعة الوطنية للتعليم، ومن أجل أن تعيش تجربتها وتستمر، وتنفيذا لقرارات المؤتمر الوطني العاشر للجامعة المنعقد بالرباط يومي 5 و6 ماي، كان لا بد من اتخاذ قرار "فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الأساسي"، وبذلك تكون الجامعة الوطنية للتعليم السباقة لاتخاذ هذا الإجراء المؤقت والاضطراري.
محمد هاكاش عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، اعتبر أنه رغم كون الصراع ظل دائما قائما بالاتحاد المغربي للشغل إلا أن التجربة الحالية من الصراع ضد البيروقراطية لم يسبق لها مثيل باستثناء تجربة عمر بنجلون في الستينات والتي لم تستمر لأن التوجه الذي كان يخوض الصراع آنذاك اختار التقسيم وتأسيس مركزية نقابية جديدة على عكس التوجه الديمقراطي الحالي الذي يتشبث بالانتماء للاتحاد المغربي للشغل.
وبالنسبة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرغم استهدافها من طرف التوجه البيروقراطي إلا أنها ظلت، حتى الآن، مستعصية عليه ورقما صعبا نظرا لتلاحم مناضلاتها ومناضليها - قياديين ومنخرطين- كنتيجة طبيعية لتكريس الديمقراطية الداخلية، ونظرا أيضا لكون البيروقراطية لا تعرف شيئا عن الجامعة التي تواجه لوحدها المشاكل والمعارك الكبرى، وتسطر برنامجا مستقلا للتكوين النقابي وتتوفر على علاقات قوية ومتميزة. وأشار هاكاش إلى كون التقرير العام المقدم في المؤتمر الوطني الأخير للاتحاد قد خلا من أية إشارة للقطاع الفلاحي مما يؤكد كون البيروقراطية لا إلمام لها بهذا القطاع.
ولم يفت هاكاش الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي فرضت حوار اجتماعيا وطنيا في القطاع الفلاحي وأن هذا النوع من الاستقلالية عن القيادة يقوي الجامعة ويصونها.
قنبلة موقوتة تنتظر الجسم التعليمي في بداية الموسم الدراسي
أقدمت وزراة التربية الوطنية منذ تنصيب السيد الوفا على راس هذه الوزارة باتخاد مجموعة من التدابير والاجراءات لتنظيم الحقل التربوي،وقد صاحب تنزيل بعض المذكرات المنظمة لهذه الاجراءات نقاش وجدال مستفيضين ،مازالت تثار في شانها هنا وهناك مجموعة من الردود سواء المتفقة او الرافضة لهذه التدابير.ومن خلال قراءة بسيطة لسيرورة العمل للوزارة الحالية يمكن ان نستنتج اختلافا كبيرا من الناحية الاسترتيجية للوزارة السابقة والوزارة الحالية.فاستراتيجية الوزارة السابقة كانت تقدم المر ثم تتبعه بالحلو(رفض ترقية حاملي الاجازة 2006 ثم قبول ترقيتهم+رفض توظيف حاملي الماستر ثم القبول بتوظيفهم+رفض نتائج الامتحان المهني بالنسبة لمن لم يستوف ست سنوات ثم القبول بهم.....)في حين ان الوزارة الحالية تتبع استراتيجية تقديم الحلو لتتبعه وتختمه بالمر(الغاء الادماج+الغاء المذكرة 122+الغاء ثانويات التميز+تقديم وعود هنا وهناك...لتختم الموسم الدراسي بالمر :رفض وزراة التعليم العالي تسجيل الموظفين بالماستربعدما تراجعت في السابق عن هذا الرفض بتوصية من وزراة التربية+اصدار مذكرات فوقية للحركات الانتقالية+النتائج الهزيلة لهذه الحركات+الضرر الكبير الذي تعرض له اصحاب الطلبات العادية والالتحاق بالزوجة الغير الموظفة في الحركات الانتقالية+مذكرة تصريف الفائض...)
اذن فسياسة الوزارة الحالية واضحة:خلال الموسم الدراسي تقدم وعودا معسولة وقرارات تعتبر مقبولة لكنها غير مؤثرة في الحياة العملية للاستاذ،وبمجرد ان تحصل الوزارة على المبتغى(نتائج الامتحانات الاشهادية+ملئ النقط+احصائيات اخر السنة)لتتوالى الضربات من كل مكان على هذا الاستاذ المسكين من خلال مذكرات بطعم مر.
ويعتبر التنزيل الفوقي للمذكرات الخاصة بالحركات الانتقالية القشة التي قسمت ظهر البعير لما اثارته من ردود ساخطة على نتائج الحركات الانتقالية بسبب المعايير الغير العادلة التي استفردت وزارة التربية في اصدارها مما جعل مجموعة من الاساتذة المتضررين- خاصة اصحاب الطلبات العادية او الالتحاق للمتزوجين بغير الموظفة- يتحدوا داخل تنظيم للدفاع عن حقوقهم المهضومة وتسطير برنامج نضالي تم اطفاءه في بدايته بعدما استقبلهم السيد الوزير ووعدهم خيرا
لكن الخطيرفي الامر والقنبلة الموقوتة التي تنتظر نساء ورجال التعليم في بداية الموسم الدراسي المقبل هو تطبيق المذكرة الجديدة لتصريف الفائض واعادة الانتشار.سيقول قائل بان هذه المذكرة كانت دائما موجودة،وبالفعل كانت دائما موجودة الى جانب المذكرات الخاصة باجراء الحركات الانتقالية،لكن الجديد هذه السنة هو التنزيل الفوقي لهذه المذكرات والاجراءات الجديدة التي تضمنتها.
فبعد الانتهاء من كل الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين ستعرف البنية التربوية لجل المؤسسات اختلالات كبيرة ،سيتم اللجوء لمعالجة هذا المشكل الى تطبيق مذكرة تصريف الفائض واعادة الانتشار حيث ستصبح التكليفات ملزمة للاساتذة والطعون يجب تقديمها في ظرف 48 ساعة ويجب النظر فيها من طرف لجنة فض النزاعات في ظرف سبعة ايام وفي حالة عدم التحاق المعني بالامر سيتم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل وتوقيف الاجرة.فاذا كان في السابق يرفض الاستاذ الذي يعمل في منطقة شبه حضرية و لاكثر من عشر سنوات تكليفه بالعمل باحدى مؤسسات المناطق البعيدة او الصعبة لظروفه الاجتماعية الخاصة،سيجد هذا الاستاذ نفسه ملزما وبحكم هذه الشروط الجديدة والتي تكبله زمنيا بالاستجابة لهذه التكليفات التعسفية..
فهل 48 ساعة كافية لتقديم الطعون امام لجنة فض النزاعات خاصة للاساتذة العاملين بالمناطق البعيدة؟ولماذا سبعة ايام فقط من اجل البث في الطعن؟في حالة رفض الطعن من طرف الادارة ولم يلتحق الاستاذ بعد سبعة ايام من تقديمه الطعن وتم تفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل ماذا سيكون موقف النقابات؟
ان المستجدات الجديدة لمذكرة تصريف الفائض واعادة الانتشار ستخلق مع بداية الموسم الدراسي ازمة واحتقانا داخل صفوف نساء ورجال التعليم لانها تضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للاساتذة،بل ان هذه المذكرة يشم منها رائحة غير عادية من خلال المستجد الذي جاءت به وهو الاقرار النهائي بالنسبة للتكليفات لمدة ثلاث سنوات وهو ماسيؤدي بمجموعة من الموظفين الاشباح والمنعم عليهم بالتكليفات داخل المجال الحضري ولمدة طويلة الى المطالبة باقرارهم في مناصبهم.فهل ياترى هذا المستجد(الاقرار في المنصب بعد ثلاث سنوات) قد تمت اخاطته على المقاص ليستجيب لرغبات البعض؟
ان الاجراءات الاخيرة التي اقدمت عليها وزارة التربية الوطنية من خلال اصدار مذكرات فوقية هي في الحقيقة مذكرات تعسفية تستهدف النيل من الاستاذ وضرب كل مكتسباته السابقة و التي لم يحصل عليها بعطية من احد وانما جاءت نتيجة نضالات للجسم التعليمي ضد الحكرة والاقصاء والتهميش.
فهل ياترى سنتجرع هذه الكاس المرة ومن تم سنتحمل باقي الكؤوس المرة التي ستسقينا اياها هذه الوزارة فيما بعد؟فالتجارب عبر التاريخ اثبتت ان من يشرب الكاس الاولى يصبح مدمنا على الشرب،فاننانخاف من ان نصبح من مدمني الكؤوس المرة للوزارة الوصية.
تقرير عن اجتماع اللجنة الجهوية المشتركة لجهة سوس ماسة درعة يوم الاثنين 02 يوليوز 2012
على اثر انعقاد اللجنة الجهوية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة سوس ماسة درعة يومه 02 يوليوز 2012على الساعة الرابعة بعد الزوال , حضر وفد عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يتكون من ستة أعضاء . افتتح رئيس قسم الشؤون الإدارية و المالية و الموارد البشرية الاجتماع بطرح إشكالية تمثيلية الجامعة الوطنية للتعليم داخل اللجنة الجهوية على خلفية حضور بعض الأفراد الذين ادعوا تنصيبهم من لدن المركزية. واقترح للخروج من هدا المأزق انسحاب الطرفين من القاعة وفتح المجال لباقي أعضاء اللجنة الجهوية للتداول في الأمر .غير أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم اعترض على هدا الأمر .وحمل المسؤولية للإدارة من منطلق أنها نصبت نفسها طرفا منحازا ضدا على الشرعية القانونية و التنظيمية و النضالية الثابتة ,التي يعكسها وحدة موقف جميع الهياكل الإقليمية و المحلية للجامعة على صعيد جهة سوس ماسة درعة و في هذا الصدد سجل المكتب الجهوي للجامعة ما يلي :
إن الجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة غير معنية بنتائج الاجتماعات السابقة التي لم تستدع إليها
تحميل الإدارة مسؤولية عدم تزويد بريد الجامعة بالوثائق و المستندات ودعوات حضور الاجتماعات.و المطالبة بتمكينها منها في أقرب الآجال .
استعداد هياكل و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة اتخاذ ما يلزم من خطوات و أشكال نضالية دفاعا عن الشرعية خدمة لصالح نساء و رجال التعليم .
وبناءا على مجريات الاجتماع و النقاش الذي تخلله, رفعت إدارة الأكاديمية الاجتماع دون تحديد تاريخ انعقاد الاجتماع المقبل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم ديمقراطية موحدة صامدة
انتخاب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم من طرف اللجنة الإدارية المنبثقة
عن المؤتمر الوطني العاشر للجامعة المنعقد بالرباط يومي 5-6 ماي 2012
انعقد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم يومي السبت والأحد 5 و6 ماي 2012 بنادي الجمعية الثقافية والرياضية للفلاحة ACSA، وقد تم انتخاب لجنة إدارية من 155 عضو وفي اجتماعها الأول صباح يوم الأحد 6 ماي انتخبت مكتبا وطنيا من 21 عضوا، الذي اجتمع بدوره في نفس اليوم ووزع المهام داخله، وقد جاءت التشكيلة على الشكل الآتي:
1-الكاتب العام الوطني: عبد الرزاق الإدريسي
2-النائبة الأولى للكاتب العام: نفيسة علمي مروني
3-النائب الثاني للكاتب العام: عيسى سعيدي
4-النائب الثالث للكاتب العام: مولود محبوب
5-أمين المال: مصطفى المجاهد
6-نائبة أمين المال: نعيمة النايم
7-الكاتب الإداري: عبد الرحيم بلوسي
8-نائب الكاتب الإداري: مصطفى دابا
9-رشيد بوكطاية: مستشار مكلف بالتكوين
10-محمد غداف: مستشار مكلف بالتنظيم
11-حسن الحيموتي: مستشار مكلف بالتنظيم
12-إسماعيل أمرار: مستشار مكلف بالتنظيم
13-محمد المسيح: مستشار مكلف بالتنظيم
14-محمد الوالي: مستشار مكلف بالتنظيم
15-خديجة العمراني: مستشارة
16-مينة بنلشهب: مستشارة مكلفة بالمرأة
17-محمد كريم: مستشار مكلف بالفئات
18-عزيزي عقاوي: مستشار مكلف بالإعلام والتواصل
19-أحمد سوالم: مستشار مكلف بالتوثيق والدراسات
20-بدر عرفات: مستشار
21-محمد بن مشيش: مستشار
الرباط، في 6 ماي 2012
عن المكتب الوطني
الكاتب العام
عبد الرزاق الإدريسي
--------------------------------------------------
الجامعة الوطنية للتعليم تخوض اضراب وطني يوم 3 ماي و تعقد مؤتمرها يومي 5و 6ماي2012
Fédération Nationale de l’Enseignement, Fne_umt@yahoo.fr
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يقرر خوض إضراب وطني يوم الخميس 3 ماي 2012 بوزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العاليوتكوين الأطر والبحث العلمي
إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بكلية الطب والصيدلة بالرباط يوم الاثنين 9 إبريل 2012، تحت شعار: "تضامن مطلق، صمود ونضال ضد الفساد ومن أجل جامعة وطنية للتعليم موحدة وقوية وديمقراطية ومكافحة في خدمة قضايا نساء ورجال التعليم"، بعد استماعهللتقرير الذي قدمه باسم اللجنة الوطنية لتنسيق فروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم الأمين الوطني الأخ عبد الرزاق الإدريسي، الذي تطرق فيه للوضع العام المتسم بالهجوم الشرس على جل مكتسبات الجماهير الشعبية، ومن بينها الشغيلة التعليمية، والتضييق على الحريات النقابية باتخاذ قرار اقتطاع أجور المضربين عن العمل وبالعمل على سن قانون تكبيلي لحق الإضراب.. وبقمع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية المطلبية لنساء ورجال التعليم ولمختلف فئات الشعب المغربي التواق إلى الحرية والعيش الكريم.
وبعد نقاش عميق ومسؤول تناول بالتشخيص والتحليل تطورات الوضع للاتحاد والجامعة والوقوف على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب نساء ورجال التعليم والتراجعات الخطيرة التي يعرفها قطاعي التربية الوطنية والتعليم العاليوتكوين الأطر والبحث العلمي، فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:
1-يُحمل الحكومة المسؤولية من مغبة الإقدام على سياسة تقشفية جديدة وسن قوانين تراجعية ورجعية تكبل الحق في الإضراب والحرية النقابية.
2-يُدين الهجومات القمعية التي تتعرض لها احتجاجات الشغيلة التعليمية ومختلف نضالات الجماهير الشعبية وحركة 20 فبراير.
3-يُقرر خوض إضراب وطني يوم الخميس 3 ماي 2012 على مستوى وزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العاليوتكوين الأطر والبحث العلمي وذلك من أجل فرض استجابة الحكومة لمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتعويض عن التكوين (منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة وتسقيف سنوات الانتظار في الترقية ، والتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية في العيش الكريم، ومراجعة ثغرات مشروع النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافيةوكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني ، ومختلف المطالب الفئوية: المطرودون من الأطر العليا المدمجة، الزنزانة 9، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والمنتظرون تغيير إطارهم، المبرزون، أطر التوجيه والتخطيط، الدكاترة، المجازون، العرضيون (2001-2002-2005-2007)، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، حاملو الماستر، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (منشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة سد الخصاص)، والعاملون بالحراسة والمناولة..
4-يُدين التعاطي اللامسؤول لوزارة التعليم العاليوتكوين الأطر والبحث العلمي مع مطالب ونضالات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) ويُطالب بفتح حوار فوري معها والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعةكما يُدين التضييق على الحريات والتعسفات التي يتعرض لها مناضلو المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، ويُطالب بالتراجع الفوري عن طرد مجموعة من الموظفين العرضيين بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
5-يَدعو الحكومة إلى فتح تحقيق في ملفات الفساد التي يعرفها تدبير مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتقديم المتورطين في نهب المال العام الى العدالة.
6-يُدين قرار وزير التربية الوطنية القاضي بطرد مجموعة من الأطر العليا (67 حالة) الحاصلة على شهادة الماستر لسنة 2011، بعد أزيد من سنة على توصلهم بقرار تعيينهم في الوظيفة العمومية (فوج فاتح مارس 2011).
7-يُعلن عن انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم يومي 5 و6 ماي 2012 بالرباط ويُعطي الصلاحية للسكرتارية الوطنية بتنسيق مع اللجنة التحضيرية الشرعية للمؤتمر لتغيير تاريخ ومكان المؤتمر (إذا دعت الضرورة إلى ذلك) وذلك بالتفاعل مع مختلف معطيات التحضير المادي والأدبي.
8-يَرفض كل القرارات غير شرعية المتمثلة في حل فرع الاتحاد الجهوي بالرباط وتنصيب لجنة فوقية بديلة عن الاتحاد النقابي للموظفين وطرد مجموعة من المناضلين من الاتحاد ويندد بالممارسات الخطيرة التي أدت إلى نسف اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بتزكية من عناصر قيادية في المركزية، ويُناشد كل الديمقراطيات والديمقراطيين داخل الاتحاد للوقوف ضد كل القرارات اللاشرعية واللامعقولة والمُستبدة.
9-يَدعو مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم على مستوى الفروع المحلية والإقليمية والجهوية والفئات إلى عقد لقاءات تنظيمية وتواصلية وتعبوية من أجل المشاركة المكثفة في فاتح ماي مع الطبقة العاملة والمساهمة في التحضير للمؤتمر الوطني العاشر المقرر عقده بالرباط والاستعداد للاستحقاقات المقبلة المتعلقة باللجان الثنائية وإنجاح الإضراب الوطني ليوم 3 ماي.
------------------------------------------------ لاتحاد المغربي للشغل
إ م ش
الجامعة الوطنية للتعليم
ج و ت
Fne_umt@yahoo.fr
الملتقى الوطني الثاني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم تحت شعار:
"التصدي للفساد داخل الجامعة الوطنية للتعليم
وإلغاء كل القرارات اللاشرعية والتعسفية"
بدعوة من "لجنة المتابعة المنبثقة عن الملقى الوطني الأول لفروع الجامعة الوطنية للتعليم المنعقدبتاريخ 14 ماي 2011 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء"، انعقد يوم السبت 24 مـارس 2012 بمقر "الحزب الاشتراكي الموحد" بالدار البيضاء الملتقى الوطني الثاني لمسؤولي فروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم وأعضاء اللجان الثنائية (أكثر من 400 مناضل ومناضلة من التربية الوطنية والتعليم العالي) وتحت إشراف المناضل الأمين الوطني عبد الرزاق الإدريسي.
وبعد التداول في التطورات التنظيمية الخطيرة التي تعيشها الجامعة وما آلت إليه أمانتها الوطنية من ترهل تام يجعلها فاقدة لأية مصداقية أو شرعية وبعد الوقوف على القرارات التعسفية الطائشة الصادرة عن العناصر البيروقراطية المتنفــذة داخل الاتحاد المغربي للشغل في حــق خيــرة مناضلــي الاتــحاد (عبد الرزاق الإدريسي، أمين عبد الحميد، خديجة غامري، عبدالله لفناتسة، عبدالسلام أديب) وعلى منع عقد هذا اللقاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، مع العلم انه تمت مراسلة الأمين العام للاتحاد تخبره بالاجتماع وتطالبه بتوفير القاعة.
وبعد الاستماع إلى كلمة الأمين الوطني عبد الرزاق الإدريسي وتقرير لجنة المتابعة ونتائج لقائها مع ثلاث أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد صباح يوم السبت 24 مـارس 2012، يعلن للرأي العام عموما، ولنساء التعليم ورجاله بالخصوص، ما يلي:
1.إدانته للقمع الشرس وللاعتداءات الوحشية المتكررة التي تواجه بها السلطات المخزنية التظاهرات السلمية والاحتجاجات النقابية وضمنها نضالات الشغيلة التعليمية ويحيي عاليا جميع الفئات التعليمية على تصديها لآلة القمع وصمودها من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة.
2.احتجاجه الشديد وإدانته القوية لمنع مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم من ولوج المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء من طرف عصابة من البلطجية، ولما تعرض له مناضلون من اعتداءات من طرف هذه العصابة ومصادرة هواتفهم وبعض آلات التصوير، ولعل ما تعرض له الرفيق عبد القادر الكايدي من فرع بومية من اختطاف واعتداء وحشي ومحاولة تجريده من ثيابه لدليل على مستوى الانحطاط الذي وصل إليه المُفسدون والبيروقراطيون داخل الجامعة والاتحاد المغربي للشغل.
3.تشبثه بالجامعة الوطنية للتعليم كإطار ديمقراطي، جماهيري ومكافح ومستقل، وتمسكه بالرفيق عبد الرزاق الإدريسي أمينا وطنيا للجامعة وعضو في الأمانة الوطنية للاتحاد داعيا الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل العمل على تدارك الوضع بما يضع حدا للسلوكات الشاذة والعدوانية للمسمى بشير حسيني المسيء لقيم العمل النقابي النبيلة ولمبادئ الاتحاد المغربي للشغل الذي لا يشرفه انتماء مثل هذا العنصر إليه، وبالتالي وجب طرده وتطهير الإطار النقابي من أمثاله.
4.مواصلته النضال الدؤوب من أجل تنظيف الجامعة الوطنية للتعليم والتعاضدية العامة للتربية الوطنية من المُفسدين والمتاجرين في ملفات نساء ورجال التعليم وفضح المتورطين في ملفات الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمساءلتهم قضائيا.
5.إلحاحه على أن مناهضة الفساد وعدم الإفلات من العقاب للمتورطين أنما كانوا يجب أن يكون شأن جميع الديمقراطيين من مختلف مواقعهم وأن نضاله من أجل الديمقراطية الداخلية لا ينفصل عن النضال العام من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
6.رفضه للقرارات والتوصيات الصادرة يوم السبت 10 مارس 2012 عن ما سمي زورا "مجلسا وطنيا" منددا بالانقلاب على الشرعية وبفبركة وتنصيب مكاتب محلية وإقليمية وجهوية فاقدة للشرعية وغير منتخبة ديمقراطيا، وكل محاولات المساس بالشرعية الديمقراطية محليا إقليميا جهويا ومركزيا.. ويطالب بعقد مجلس وطني لاستكمال الإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم على أسس شرعية وديمقراطية.
7.رفضه لقرار طرد عبد السلام أديب ولقرارات اللجنة التأديبية للاتحاد الصادرة يوم 22 مارس 2012 والمتمثلة في طرد كل منعبد الرزاق الإدريسي وأمين عبد الحميد وخديجة غامري وعبدالله لفناتسة من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد وإسقاط عضويتهم ومنعهم من ولوج كل مقرات الاتحاد المغربي للشغل... ويطالب بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية.
8.عقده لمجلس وطني يوم الأحد 8 ابريل 2012 يحضره كتاب وأمناء الفروع المحلية والإقليمية والجهوية أو من ينوب عنهم بانتداب مكتوب وأعضاء اللجان الثنائية ومنسقي الفئات التعليمية والنقابات الوطنية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، لمناقشة الآفاق التنظيمية داخل الجامعة والنضالية والمطلبية.
9.فرزه للجنة التنسيق الوطني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم لتهيئ ظروف انعقاد المجلس الوطني ليوم 8 أبريل ومتابعة الأوضاع التنظيمية والنضالية والمطلبية للجامعة الوطنية للتعليم.
إن اللقاء الوطني الثاني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم، إذ يضع الرأي العام الوطني على حقيقة التطورات الخطيرة التي تعرفها الجامعة يدعو مناضلي ومناضلات الجامعة إلى التمسك بوحدتهم داخل إطارهم العتيد الاتحاد المغربي للشغل والنضال الدؤوب من أجل الدفاع عن مهنة التدريس وتحقيق مطالب نساء ورجال التعليم.
تقرير حول اللقاء الوطني لفروع وفئات الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)
كان لمناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم المدعوين من طرف لجنة المتابعة المنبثقة عن اللقاء الوطني الأول بتاريخ 14 ماي 2011، موعد مع لقاء ثاني بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء، إلا أنه وللأسف الشديد وجد المناضلون أنفسهم ممنوعين من ولوج المقر من طرف عصابة من البلطجية يتزعمهم المدعو الحسيني البشير والغرس عبد المجيد، وأكثر من ذلك تعرض مناضلون للاعتداء من طرف هذه العصابة ومصادرة هواتهفهم وبعض آلات التصوير، ولعل ماتعرض له الرفيق عبد القادر الكايدي من فرع بومية من اعتداء وحشي ومحاولة تجريده من ثيابه لدليل على مستوى الانحطاط الذي وصل إليه المفسدون والبيروقراطيون داخل الجامعة والاتحاد المغربي للشغل.
وقد طبع سلوك المناضلين الديمقراطيين داخل الجامعة الذين حضروا بكثافة إلى هذا اللقاء ( 111 فرع، وأكثر من 400 مناضل ومناضلة ) هو الانضباط وعدم السقوط في الاستفزازات، وبعد ما يناهز ساعة ونصف من الوقوف الاحتجاجي الصامت بالقرب من المقر، قرر المناضلون الالتحاق بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد لععقد اجتماعهم. وأثناء المسيرة المنظمة اتجاهه، استدعت الأمانة الوطنية لإ.م .ش أعضاء من لجنة المتابعة الذين عادوا إلى مقر المركزية للقاء 3 أعضاء من الأمانة الوطنية وهم الأمين العام للاتحاد الميلودي مخاريق، فاروق شاهير ونور الدين سليك، وقد وعدوا أعضاء اللجنة بعقد مؤتمر الجامعة عما قريب يمثل فيه الكل، وأن الأمانة العامة ستدرس يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 الإجراءات العملية لتفعيل ماوعدت به وستبلغ اللجنة بذلك ...
إثر ذلك عقد المناضلون الاجتماع في جو حماسي عبر ترديد مجموعة من الشعارات المنددة بالفساد والمفسدين داخل النقابة وبالقرارات الاستئصالية المنتهجة داخل المركزية والجامعة الو.للت. ضد المناضلين الديمقراطيين الذين عبروا عن تشبتهم بنقابتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل .. وقد جاء جدول الأعمال كالتالي :
1-تقرير لجنة المتابعة.
2-تقرير عن اللقاء مع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
3-مناقشة
4-إصدار بيان
وقد كانت اللحظة الساخنة هي الاستقبال الحار الذي خصص للأخ عبد الرزاق الإدريسي الذي ألقى كلمة بالمناسبة، وقد عبر له الجميع عن تشبتهم به كأمين وطني في الجامعة الوطنية للتعليم، وكعضو في الأمانة العامة الوطنية للاتحاد، ورفض الطرد التعسفي الذي تعرض له من الاتحاد المغربي للشغل
وقد كان النقاش هادئا وهادفا وحماسيا، وأثناءه كانت هناك لحظة مؤثرة حين حضر لإعلان التضامن مع مناضلي الجامعة عضوي الأمانة الوطنية الأخت خديجة الغامري والأخ عبد الحميد أمين، والأخ عبد الله الفناتسة عضو اللجنة الإدارية، ومناضلات ومناضلين من الاتحاد النقابي للموظفين، وقد ألقى الرفيق عبد الحميد أمين كلمة شرح فيها ظروف اتخاذ سلسلة من القرارات التعسفية والخروقات التي صاحبتها من طرف المفسدين في الأمانة العامة للاتحاد، كما تدخلت الرفيقة خديجة الغامري بكلمة أعطت فيها مجموعة من التوضيحات بخصوص القرارات التعسفية المتخدة حاثة الجميع على الصمود والتصدي للفساد والمفسدين وعن حتمية الانتصار.
وقد أسفرت النقاشات عن مجموعة من القرارات الهامة.
----------------------------------------------------------- الاتحاد المغربي للشغلأكاديرفي 18-03-2012
الجامعة الوطنية للتعليم
المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة درعة
دفاعا عن الهوية الديمقراطية و الكفاحية للجامعة الوطنية للتعليم.
إن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة درعة المنعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير يوم الأحد 18مارس 2012 بدعوة من المكتب الجهوي و بعد تقييمه لتطورات الوضع التعليمي وطنيا و جهويا، ومآل الملفات المطلبية الرئيسية لعموم الشغيلة التعليمية بكافة فئاتها و مكوناتها و المعروضة منذ عقود من الزمن على الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون القطاع مركزيا و جهويا ،و بعد وقوفه على انعدام الإرادة الفعلية لديها للتعاطي الجاد والمسؤول مع مجمل القضايا و الملفات العالقة، بما يستجيب لمطالب نساء و رجال التعليم العادلة و المشروعة ويضمن الحق في تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة في ولوج تعليم عمومي جيد و مجاني و ديمقراطي و مواكب لتحديات المرحلة...و إدراكا منه لطبيعة السياسات المعتمدة في صياغة القرار حول مصير و مستقبل منظومة التعليم العمومي في بلادنا و استمرار تحكم هاجس خفض الميزانية و تقليص النفقات،و بعد وقوفه على التطورات التنظيمية الخطيرة للجامعة الوطنية للتعليم و ما يحاك ضدها بل و ضد الاتحاد المغربي للشغل و ضد هويته العمالية الكفاحية ،فإن المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لجهة سوس ماسة درعة يعلن ما يلي:
1- إدانته بشدة لهجوم قوات القمع المخزني على احتجاجات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها و على المسيرة الوطنية ليوم 29 فبراير بالرباط و يؤكد أن لا خيار أمام الشغيلة التعليمية لنيل الحقوق و صون الكرامة وضمان العيش الكريم غير النضال الحازم والسعي الدؤوب لرص صفوف الشغيلة و تضامن كل مكوناتها و فئاتها.
2-أن لا علم له مسبقا بأية دعوة لا من الأمانة الوطنية و لا من أية جهة أخرى ذات الصلاحية لحضور أي مجلس وطني بالتاريخ المذكور ببيان 10 مارس 2012 و هو بذلك فاقد لكل شرعية تنظيمية و قراراته لا تلزم إلا من دبجوها تحت جنح الظلام.
3-تشبثه بالجامعة الوطنية للتعليم إطارا نقابيا ديمقراطيا وحدويا ،جماهيريا و مستقلا و بالمناضل عبد الرزاق الإدريسي أمينا وطنيا للجامعة الوطنية للتعليم.
4-يطالب الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بوضع حد للتطورات التنظيمية الخطيرة التي تعرفها الجامعة الوطنية للتعليم و بالالتزام بتوصيات المجلس الوطني الموسع المنعقد يوم 20 يونيو 2011 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء تحت إشرافها و المتمثلة في استكمال الإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة الوطنية للتعليم على أسس ديمقراطية.
5-اعتزازه بموقف الاتحاد المغربي للشغل الداعم لحركة 20 فبراير و دعوته لكافة مناضلي و مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم بالجهة إلى الانخراط في اليوم الاحتجاجي الوطني الذي دعت إليه حركة 20 فبراير يوم الأحد 25 مارس 2012.
في اطار متابعة تنفيذ برنامجه النضالي التصعيدي ، والمتواصل منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي ، وتكريسا منه لمبادئ الديموقراطية الداخلية واشراك القواعد التعليمية في اتخاد القرار ، نظم التنسيق النقابي الاقليمي باشتوكة ايت باها ، جمعا عاما مشتركا لقواعده التعليمية ، تدارس خلاله تطورات الأوضاع المأساوية بقطاع التعليم محليا وجهويا ووطنيا ، نتيجة فشل السياسات اللاوطنية المنتهجة رسميا وتعنت الادارة مركزيا وجهويا واقليميا في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع . واللجوء الى اعتماد الأساليب البائدة في مواجهة المحتجين باستعمال هراوات وتكسير الجماجم والعظام ... مما يعمق أجواء انعدام الثقة ويسرع بفقدان المصداقية التام لخطاب الدولة حول الاصلاح وتوسيع فضاء الحريات ، ويعري الوجه الحقيقي لدولة الاستبداد .
كما وقف الحاضرون ، على الدور المخزي لبعض رموز القيادات النقابية الوطنية التي اختارت التخلف عن ركب النضالات البطولية لشغيلة القطاع مكتفية بموقع المتفرج على المعارك النضالية المشتتة ، فبدل المبادرة الى تنظيمها وتوحيدها وقيادتها في اتجاه الاضراب العام تختار القيادات المذكورة الاصطفاف الى جانب الادارة وقوى الاستغلال والاستبداد والمساهمة الفعلية في تمرير الهجوم ضد الشغيلة المناضلة والالتفاف على مطالبها عبر التوقيع على اتفاقات اجتماعية فارغة المضمون . بل الأخطر من ذلك ما تشهده الساحة النقابية اليوم من اتساع دائرة الطرد والتنكيل بالمناضلين وحل الفروع النقابية المعروفة بكفاحيتها ومصداقيتها لدى الشغيلة من طرف قياداتها الوطنية .
وبعد نقاش جاد ومسؤول لمختلف القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والملقاة على عاتق الاطارات المناضلة ضمن التنسيق النقابي الاقليمي محليا ووطنيا ، أصدر الجمع العام البيان التالي :
وطنيــــــــــا:
-إدانتنا الشديدة للتدخل الوحشي لقوى القمع ضد الأستاذات والأساتذة المعتصمين بالرباط (معتقلي الزنزانة 9 ، 3 غشت ، مجموعات التربية غير النظامية..) يومي الاثنين 16 و الجمعة 20 ماي 2011. ومطالبتنا بمحاكمة المجرمين المتورطين في هذا الاعتداء الشنيع .
-تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات كافة نساء ورجال التعليم وتحميلنا وزارة التربية كامل المسؤولية عن كل التجاوزات في حقهم ، وندعوها الى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة .
-مطالبتنا بالتراجع عن اتفاق 26 ابريل / المهزلة ، وكذا نتائج ما سمي بالحوار القطاعي والتشبت بمواصلة الارتباط بنضالات الشغيلة التعليمية حتى فرض الاستجابة لملفنا المطلبي الوطني وتنفيذ كافة بنود الاتفاقات السابقة .
-تضامننا المطلق واللامشروط مع عمال وعاملات شركة ضحى بأيت ملول المعتصمين لأزيد من 20يوما دفاعا عن شروط عمل إنسانية وعن الحق في الكرامة والحريات النقابية ،رغم ظروف الحصار والتجويع.
-تنديدنا بكافة أشكال التضييق والقمع المسلطين على حركة 20فبراير في العديد من المدن والمواقع النضالية تمهيدا لإخماد موجة الاحتجاج في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
محليـــــــــا:
تهنئتنا لعموم الشغيلة التعليمية بالاقليم على إنجاحها للإضراب الاقليمي الاخير مما يبرهن على مصداقية النقابات التعليمية ويفضح حملا ت التضليل والتشويش التي يقودها النائب الاقليمي .
-استهجاننا للأسلوب الغريب الذي تمت به زيارة كاتبة الدولة في القطاع المدرسي مؤخرا حيث عملت إدارة النيابة الإقليمية جاهدة على تضليل الرأي العام حول مسار موكب الوزيرة وتغيير اتجاهه في آخر لحظة لتهريب الزيارة بعيدا عن مواقع التوتر والاحتقان ، وتعميقا لسياسة الواجهة المزيفة.
-تنديدنا الشديد بموقف النائب الإقليمي المتمثل بإدارة الظهر لمطالب النقابات التعليمية ونهج سياسة النعامة مستقويا في ذلك بموقعه الحزبي من داخل منظومة الاستبداد ومواصلا أسلوبه المعتاد في إهانة نساء ورجال التعليم والحط من كرامتهم ،حيث راحت ضحيته مؤخرا أستاذة حامل نتيجة تعنيفها لفظيا إلى أن أوشكت على الانهيار بمقر النيابة الاقليمية ،مما يفند مزاعم النائب الاقليمي حول "أبوابه المفتوحة" في وجه الشغيلة التعليمية.
-إدانتنا الشديدة لتحويل مقر النيابة الاقليمية إلى برج للمراقبة والتجسس على الموظفين والمرتفقين بتثبيت كاميرات للمراقبة ببهو النيابة،وذلك بعد فشل تجربة تركيب جهاز الانضباط عبر أخذ البصمات!! وفي نفس الوقت مطالبتنا بفتح تحقيق حول حجم الأموال المبذرة، إرضاء لنزوات النائب الاستخباراتية ،ما أحوج المؤسسات التعليمية بالإقليم إليها.
- استنكارنا الشديد لمضمون المذكرة 73 والقاضي بتمديد السنة الدراسية، وتحميل مسؤولية سوء تسيير وتدبير القطاع إلى نساء ورجال التعليم.
-مواصلة التصعيد النضالي والتصدي لكل مظاهر الفساد الإداري والمالي ،وفضح كافة الخروقات و التجاوزات ،وملاحقة إدارة النيابة الاقليمية إلى حين إجراء افتحاص جدي وحقيقي من قبل المجلس الأعلى للحسابات لأساليب التسيير والتدبير المعتمدة ،وكيفية صرف الاموال الضخمة المرصودة "للمخطط الاستعجالي". ،وكذا إحالة كل ملفات الفساد الاداري والمالي على القضاء بدل حماية المفسدين.
وعليه يقرر التنسيق النقابي الإقليمي ما يلي :
إضراب إقليمي لمدة 24 ساعة بوم الثلاثاء 24 ماي 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليميةابتداء من الساعة العاشرة صباحا ؛ تضامنا مع ضحايا القمع الشرس الذي تعرض له المعتصمون والمعتصمات أمام وزارة التربية الوطنية (أساتذة الزنزانة 9 ، فئة 3 غشت ومجموعات التربية غير النظامية ...)يومي الاثنين 16 والجمعة 20 من الشهر الجاري.
مواصلة التنسيق النقابي الإقليمي ، تنفيذ برنامجه النضالي بتنظيم اعتصام أسبوعي كل يوم اثنين أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة 10صباحا انطلاقا من يوم الاثنين 29 ماي 2011 ،مع قابلية تمديده.
و يحتفظ التنسيق النقابي بحقه في مواجهة كل تهديدات النائب الإقليمي لكافة نساء ورجال التـعليم بالإقليـم وللإطارات النقابية بكل الأشكال النضالية الكفيلة بوضع حد للأساليب المخزنية البائدة ؛ بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الإشهادية في جميع أسلاك التعليم ، و مقاطعة الانتداب للإشراف على مكاتب التصويت في الاستفتاء الدستوري المرتقب كرد على صمت الجهات المسؤولة بالإقليم على تجاوزات نائب وزارة التربية الوطنية .
الجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة درعة تدين بقوةالتدخل الهمجي ضد نساء ورجال التعليم
معتقلي زنزانة السلم9 وأساتذة 03 غشت وأساتذة التربية غير النظامية ، وتدعو الأسرة التعليمية بالجهة إلى تجسيد تضامنها عبر خوض إضراب جهوي يوم الثلاثاء 24 ماي 2011 .
على إثر الهجوم الوحشي الذي نفذته آلة القمع المخزنية يومي الجمعة 13 ماي والاثنين16 ماي 2011 في حق الأستاذات والأساتذة المرتبين في السلم التاسع أثناء اعتصامهم البطولي الذي يندرج في إطار معركة الكرامة الممتدة منذ 11 ماي 2011، و الذي لم يستثن أساتذة 3 غشت وأساتذة التربية غير النظامية، حيث أسفر عن العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة،فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة سوس ماسة درعة، نعتبر الاعتداء على هذه الفئات المناضلة تجاوزا خطيرا وضربا لحرمة وكرامة عموم الأسرة التعليمية بغية ثنيها عن النضال من أجل مطالبها المسلوبة ، وهو الاعتداء الذي بات يتكرر بنفس الوحشية و الهمجية منذ السبت الأسود الذي تطاولت فيه آلة القمع على كرامة نساء و رجال التعليم من حاملي الإجازة والدكاترة ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة مدمجين الذين تمكنوا بثباتهم و صمودهم من الانتصار على عصي و هراوات و مناورات الجلادين وفضح زيف شعارات الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وبناء عليه نعلن:
1 . إدانتنا الشديدة لهذا الإجرام الممنهج في حق نساء ورجال التعليم،ومطالبتنا بمحاسبة المتورطين في استباحة السلامة البدنية للأسرة التعليمية وضرب حقها في التظاهر والمطالبة بفتح تحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة .
2. تثميننا للمعركة النضالية البطولية لهذه الفئة واستعدادنا لدعم كافة الأشكال النضالية التي تقررها
3. تضامننا المطلق واللامشروط مع نضالات الأستاذات والأساتذة المرتبين في السلم التاسع، من أجل رفع الغبن الذي تراكم لسنوات على فئتهم وانصاف باقي الفئات التعليمية المغبونة في حقوقها ( ملحقو الادارة والاقتصاد ، الملحقون التربويون ، الكتاب الاداريون ، المتصرفون ، المجازون ، الحراس العامون ، النظار... )
4. استنكارنا كل المحاولات الدنيئة التي تستهدف إجهاض معركة أساتذة السلم التاسع
5 . مطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح حوار جدي يفضي إلى إيجاد حلول حقيقية لمجموع الفئات التعليمية عوض سياسة القمع والترهيب المنتهجة .
6.إدانتنا الشديدة لما تتعرض شرائح واسعة من الشعب المغربي من قمع وتنكيل يستهدف إسكات الأصوات المتعالية المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. 7.خوض اضراب جهوي بقطاع التعليم المدرسي بجهة سوس ماسة درعة يوم الثلاثاء 24 ماي 2011
وفي الأخير فإننا ندعو عموم نساء و رجال التعليم بالجهة وكافة الفروع النقابية للجامعة الوطنية للتعليم بكل المواقع إلى الانخراط الفعلي في معركة الدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم وعن الحريات النقابية وعلى رأسها الحق في ممارسة الاضراب والتظاهر السلمي ومن أجل فرض الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية لكافة الفئات التعليمية.
---------------------------------------------------
تعرض الأساتدة المرتبون في السلم 9 المعتصمون بالرباط يومه 16ماي 2011
الى هجوم نفدته الأجهزة القمعية في حقهم.وقد أسفر على العديد من حالات
الاصابة المتفاوتة الخطورة.يشار الى أن هدا التطور الخطير جاء بعدما
تبرأت مجموعة من النقابات من معركة هؤلاء عندما أخلت دمتها منها رسميا لدى
الدوائر الرسمبة.و تجدر الاشارة هنا الى الموقف المشرف للجامعة الوطنية
للتعليم في التعاطي مع نضالات الفآت ،اد أن بيان الدعوة للاضراب الممتد
من 11 الى 17 يناير الدى أساتدة السلم 9 و المرفوق ببرنامج نضالي بالرباط
لم يحمل سوى طابع الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية
للتعليم-ا.م.ش-.فى نفس السياق أيضا يشار الى تبني الاتحاد المغربي للشغل
لمعركة أساتدة 3 غشت بالرباط الدين تعرضوا أيضا لهجوم وحشي غاشم في غضون
الأسبوع المنصرم.
على إثر القرار الإداري التعسفي والانتقامي لإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة،والقاضي بالإعفاء المؤقت لمدير ثانوية الجولان التأهيلية الدكتور "المختار بولال"، في أفق طبخ وفبركة ملف الاعفاء النهائي، بناء على وشاية كيدية من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية....التفاصيل
-------------------------------------------- الجامعة الوطنية للتعليم
نظمت وقفة تضامنية يوم 29 مارس أمام أكاديمة سوس ماسة درعة
--------------------------------------------
بيان تضامني مع رجل ونساء التعليم الذين تعرضوا للتدخل الوحشي من طرف الأجهزة القمعية ------------------
----------------------------------
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم -سوس ماسة درعة
بلاغ إخباري
--------------------
