الرئيسية

تقرير حول  ملف الأساتذة حاملي الشواهد العليا

تم التأشير الجماعي على الملف و التسوية المالية و الادارية في اواخر ماي

تحية نضالية  للجميع،

قمنا بزيارة الموارد البشرية ايام 18، 19، 20 ابريل 2011 لتفحص الملفات، فوجدنا ان هناك 5 ملفات ناقصة قمنا انا و الأخت صفية بوزري بمد المكلفة بالملفات فاطنة بالنسخ الاحتياطية الموجودة لدينا لكل من علي المزواري و قاسمي محمد و اتصلنا بالاخرين لارسال الديبلوم وثم دفعهم فيما بعد ، و قمنا  ايضا بالتأكد من تصحيح الأخطاء الواردة في اللائحة الاسمية لجميع المنخرطين  بدون استتناء ، القرص الذي يتضمن القرارات تم  إرسالها بشكل جماعي الى ِCED للتأشير  عليها يوم 12 ابريل  2011 .

·         الاجتماع مع الخازن الوزاري المسؤول في المالية و السيد بن زرهون ( باتصال من السيد عبد الرزاق الادريسي و ايضا السيد عبد المجيد الغرس) لتفسير سبب التأخير في التأشير على ملفنا فكان الجواب هو مشكل تقني أخر المصادقة على الكراس المحدد للمناصب المالية الممنوحة لوزارة التعليم خصوصا بعد تحويل المدارس العليا للأساتذة إلى التعليم العالي، مما يستوجب تحويل هذه المناصب و المصادقة عليها من طرف خازن المملكة، في الأخير تعهد الخازن الوزاري بان التسوية ستكون 100 في 100 أخر ماي ،استكمال الاجتماع مع المسؤول في الموارد البشرية السيد بن زرهون الذي أكد كلام الخازن الوزاري و أن المشكل تقني ليس إلا، و قد أكد أن الجميع سيستفيد من الترقية في شهر ماي و تعهد انه سيقوم بتسوية جميع الملفات دفعة واحدة.

·       اجتماع  (بقاس ابراهيم، حميد زغار، صفية بوزري) مع السيد عبد الرزاق الإدريسي حيت أطلعناه على جديد الملف و البرنامج المستقبلي في حال عدم التسوية في شهر ماي.

في شهر ماي

  ثم التأكد أن التأشيرة الجماعية قد تمت فعلا يوم  الخميس  5 ماي 2011  وان الملفات قد تم إرسالها إلى ِCED  الجمعة 6 ماي 2011  في انتظار التأشيرة الفردية للقرارات الإدارية  في غضون الأيام المقبلة لجميع الأساتذة حاملي الشواهد العليا فوج 2008 و 2009 الواردة اسمائهم في اللائحة الاسمية فهنيئا للجميع و عقبا لجميع الفئات المناظلة تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم.

بهذه المناسبة احي عالية و أشيد بالدعم الذي نتلقاء من طرف الجامعة الوطنية و المتابعة المستمرة لملفنا مند بداية تأسيس اللجنة الوطنية.

و حتى لا تكون نضالات الفئات مجرد سحابات عابرة داخل الجامعة الوطنية للتعليم، و حتى لا يكون أيضا العمل الفئوي قنطرة عبور لكل من هب ودب وخاصة المنتمين لنقابات أخرى لا توفر لهم الفرصة للتنظيم، و حتى لايتم تأسيس لجن وطنية تنتهي مع انتهاء الملف أو المطلب و لا يبقى في الجامعة إلا من رحم ربي.

لهذا اطلب من الأمانة الوطنية التفكير جليا في تنظيم ملتقيات تواصلية بين الفئات لبلورة رؤيا واضحة حتى لا يتم تميع العمل الفئوي، و أيضا  التفكير في كيفية الاستفادة من جميع المنخرطين  في اللجن و حمل جميع الفروع الاقليمية و الجهوية  بتأسيس لجن اقليمية و جهوية تكون هي النواة للجن الوطنية و ليس العكس مما يساعد على ضبط جميع المنخرطين في اللجنة سواء محليا او جهويا و هو ما سيضمن أن لا تستغل الجامعة الوطنية للتعليم من طرف منخرطي النقابات الأخرى، وهذا ما حصل مع مجموعة من الفئات السابقة. والان نجد نقابات بدأت تقلد كل شيء في الجامعة الوطنية للتعليم باستغلال تجربة العمل الفئوي مع تغير فقط في الأسماء و هذا كله يضر كثيرا بالتنظيم و يضرب في العمق،  ولا نريد أن يتكرر ذلك مع فئتنا و فئات أخرى متواجدة في الساحة. لهذا نتمنى من الأمانة الوطنية أن تلتقط الإشارات خاصة ما حققه المنسقيات من مطالب في أوقات قياسية.

و باعتباري عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر اطلب بكل إلحاح من الأمانة الوطنية للتعليم الالتزام بقرارات المجلسين الوطنين و الدعوة إلى تحديد تاريخ للمؤتمر الوطني، لاستكمال الخطوات التي رسمها المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، و السعي الى الاستفادة من خبرة و تجربة المناضلين النوعين الذين تزخر بهم الجامعة الوطنية للتعليم من الشمال إلى الجنوب.

و في الأخير احي مرة أخرى كل من ساهم في حل ملف حاملي الشواهد العليا فوج 2008 و 2009 من قريب او بعيد.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

عاش الاتحاد المغربي للشغل

ابراهيم بقاس

اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم

الثانوي التأهيلي حاملي الشواهد العليا

صور اعتصام اللجنة الوطنية لاساتذة حاملي الشواهد العليا

بـلاغ مشتـرك

عقدت لجنة التنسيق الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بقطاع التعليم المدرسي، والمنبثقة عن التنظيمات الثلاثة المشار إليها أعلاه (المنسقية الوطنية والعصبة الوطنية واللجنة الوطنية) لقاء تنسيقيا يوم الجمعة 4 مارس 2011 بالرباط؛ لتقييم نتائج الاعتصام الممركز الذي امتد من 2 إلى 4 مارس، ومدى استجابة الوزارة الوصية للملف المطلبي العادل لهذه الفئة، وذلك بعد الحوار الذي جمع ممثلي هذه الفئات من جهة وممثلي وزارتي التربية الوطنية والداخلية من جهة ثانية، والذي عقد بمقر الوزارة بباب الرواح يوم الخميس 3 مارس، كما يأتي هذا اللقاء بعيد التزام السيد مدير الموارد البشرية أمام عدد من قيادات النقابات الداعمة لهذا الملف بطيه نهائيا خلال شهر أبريل 2011. وبعد النجاح الكبير الذي عرفته هذه المحطة النضالية يسر لجنة التنسيق الوطنية أن تعلن للرأي العام الوطني:  

-           تثمينها للدعم النقابي الكبير واللامشروط لملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا بقطاع التعليم المدرسي، والمشاركة الفعالة والمسؤولة لكل المتضررين.

-           شجبها لأسلوب التماطل الذي تنهجه الوزارة الوصية ربحا للوقت، والتهرب من توقيع محضر مشترك يوثق الحقوق ويضع سقفا زمنيا لطي الملف ويمتص الاحتقانات ويعيد الثقة المفقودة في الإدارة.

-           دعوتها كل الجهات المسؤولة إلى إيجاد حل عادل وشامل لحاملي الشهادات العليا بالقطاع مع ضرورة تعديل المادة 108 تحفيزا للموارد البشرية، وضمانا لتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.

-           مطالبتها للوزارة الوصية وكل الجهات الحكومية المعنية بالعمل على رد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا بقطاع التعليم المدرسي، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة تمكن هذه الفئة من إبراز مؤهلاتها العلمية.

-           تشبثها بالأجرأة الفورية لرسالة السيد الوزير الأول رقم: 417 الصادرة بتاريخ: 28 فبراير 2011، تحقيقا للمطالب المستعجلة لهذه الفئة والمتمثلة فـــي:

1-    التوصل بالقرارات الإدارية والتسوية المالية بشكل جماعي، في أجل أقصاه متم شهر أبريل 2011 تفعيلا للبلاغ الوزاري الصادر بتاريخ 14 فبراير2011.

2-    ضمان المشاركة في الحركة الوطنية الانتقالية للموسم الدراسي 2010 – 2011، على غرار الموسم الماضي.

3-    إصدار مذكرة عاجلة تسمي فوجي 2008 و 2009 أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى مرفقة بلائحة للمعنيين، ومراسلة الأكاديميات والنيابات قصد توحيد مسطرة التعامل مع حاملي الشهادات العليا ضمانا لتكافؤ الفرص.

4-    إيجاد حل منصف وعادل للأساتذة الذين لم تشملهم لائحة 673 في أقرب وقت.

5-    إقرار المكلفين في الثانوي التأهيلي في مناصبهم الحالية حسب رغبتهم على غرار فوج 2007.

6-    احتساب أحسن وضعية للناجحين في الامتحان المهني للموسم الماضي.

7-    مراعاة تخصص الشهادة العليا ورغبة المعني بالأمر؛ عند إسناد المناصب وبشكل خاص تخصصي الاقتصاد والقانون من أجل تمكين حاملي هذه الشهادات من العمل في الثانويات التقنية.

8-    إعفاء حاملي الشهادات العليا من شرط قضاء ثلاث سنوات في آخر منصب من أجل المشاركة في الحركة الوطنية.

إن المكاتب الوطنية للفئات الثلاث إذ تحيي جميع مناضليها الشرفاء وتشد على أيديهم وتثمن عاليا الدعم النقابي الذي تتلقاه من كل المركزيات النقابية الداعمة لملفها العادل، من أجل ضمان نجاح النضال الوحدوي وتحقيق المطالب المشروعة لكافة المعنيين بتغير الإطار والترقية إلى الدرجة الأولى؛ وتعبر عن صدق نواياها في إنجاح أهداف البرنامج الاستعجالي، تدعو الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية لهذه المطالب في أجل أقصاه أبريل 2011، وتحذر من مغبة أي تماطل أو إجهاز على هذه الحقوق المشروعة.

"عاشت الوحدة النقابية والنضال الوحدوي"

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط، في: 4 مارس 2011

لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي

حاملي الشهادات العليا (MASTER-DESA-DESS)

بـــيان مشترك

في إطار التنسيق بين العصبة الوطنية واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا (MASTER-DESA-DESS)، وفي غياب تام لأي نتائج ملموسة للملف المطلبي العادل الرامي إلى الترقية للدرجة الأولى دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ المداولات على غرار نظرائنا من نفس الفوج، وبعد مرور أكثر من سنة على صدور رسالة الوزير الأول التي تسمح بتسوية ملف هذه الفئة المتضررة، وبعد انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة الوصية لطي هذا الملف نهائيا " شهر يوليوز 2010 كحد أقصى" وانطلاقا من اقتناعنا بعدالة مطالبنا وأن زمن الإصلاح لابد أن تواكبه الحقوق مقابل الواجبات،

فإننا نسجل بكل أسف:

- إخلال الوزارة بكل التزاماتها وتراجعها عن عدد من المواعيد التي قطعتها على نفسها لتصفية هذا الملف وعدم قدرتها على أجرأة الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية الداعمة للملف؛

- الاستمرار في نشر الأخبار المغلوطة ونهج سياسة التماطل والتسويف ربحا للوقت وهدرا لزمن التمدرس؛

- نهج سياسة صم الآذان واللامبالاة والامتناع عن توقيع محضر مشترك يضمن الحقوق ويحدد زمنا محدودا.

لهذا فإننا نطالب الوزارة الوصية ب:

·  الإسراع بالتسوية الفورية والشاملة إداريا وماليا على غرار نظرائنا من فوج 2007 والدفعة الأولى من فوجي 2008 و2009 بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين موظفي قطاع التعليم المدرسي؛

·  احترام الأثر الرجعي ابتداء من تاريخ المداولات أسوة بنظرائنا، ورد الاعتبار لأصحاب الشهادات العليا؛

·  جبر الضرر النفسي والمادي الذي لحقنا نتيجة التمييز والإقصاء " اللائحة 352 دون أي معايير إحصائية" واعتبارها ضربا سافرا لحق المساواة الذي يضمنه الدستور، ومنافيا لمبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي نفس الفوجين.

·  تفعيل وأجرأة البلاغ الوزاري الأخير الرامي إلى الإسراع في تسوية الوضعية الإدارية والمالية  الصادر بتاريخ 14 فبراير 2011 والذي لا يعني إلا الإفراج عن القرارات الإدارية والمالية بشكل استعجالي.

وتحصينا لهذه المكتسبات قررت العصبة الوطنية واللجنة الوطنية بتنسيق تام مع المنسقية الوطنية ما يلي:

وفي الأخير نثمن وحدة الصف والتنسيق، ونحيي بحرارة الدعم اللامشروط للنقابات، ونستنكر استمرار الوزارة الوصية في تجاهلها لمطالبنا العادلة، كما نهيب بكافة مناضلينا ومسؤولينا إلى التعبئة والاستعداد للتصعيد وخوض كل أشكال النضال المشروعة التي تفرضها المرحلة القادمة بما في ذلك الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام، واللجوء إلى المحكمة الإدارية،.. محملين المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في ما يمكن أن يترتب عن هذا التماطل من احتقان.

عاشت الوحدة النقابية والنضال الوحدوي

المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي

بــيـان

          بعد نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه المنسقية الوطنية للدكاترة، أيام 8 و9 و10 فبراير 2011، وبعد نجاح الوقفة الاحتجاجية الحاشدة لليوم الثاني من هذه المحطة النضالية النوعية، التي جاءت احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في تسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة، كما تعهدت بذلك في جلسات الحوار السابقة، مما أعاد أجواء التوتر والاحتقان إلى صفوف الدكاترة. إن المنسقية الوطنية للدكاترة، وهي تهنئ جميع الدكاترة على استماتتهم في الدفاع عن حقهم في تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، وملفهم المطلبي العادل، تعلن عن الآتي:

-         تثمن تبني كافة المركزيات النقابية للملف المطلبي للدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.

-         ترحب بانضمام باقي الأطراف النقابية الممثلة لباقي المركزيات النقابية إلى المنسقية الوطنية للدكاترة .

-         تحمل الوزارة الوصية مسؤولية التصعيد النوعي الذي ستعرفه الأيام القليلة القادمة.

-          تطالب بحل ملف الدكاترة حلا شاملا دفعة واحدة دون تماطل أو تسويف.

                   وتقرر تسطير البرنامج النضالي التالي:

                 1 - خوض إضراب وطني أيام23 و24و25 فبراير2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فبراير 2011 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على الساعة العاشرة صباحا.( بباب الرواح بالرباط)

                2- خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام، وذلك أيام 7و8و9 مارس 2011 ، مصحوبا باعتصام يومي الإثنين والثلاثاء 7و8 مارس أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مع عقد جمع عام يوم الثلاثاء 8 مارس ابتداء من الساعة الثانية زوالا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

            3- خوض إضراب وطني مدته ثلاثة أيام في: 23 و24و25 مارس 2011 ، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 24 مارس  الأولى: أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والثانية أمام ملحقة للا عائشة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط، مع عقد جمع عام للتقييم، وتسطير البرنامج النضالي المناسب للمرحلة.

            4 تدعو كافة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي عبر التراب الوطني إلى التعبئة المستمرة الفعالة لإنجاح هذه المحطات النضالية، والصمود حتى استعادة كافة الحقوق.

                                                                            وما ضاع حق وراءه طالب