اليوم العالمي للمرآة
الاتحاد المغربي للشغل
اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
8 مارس 2011
تخلد اللجنة الوطنية للمرأة العاملة اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة 2011 والذي يصادف الثامن من مارس تحت شعار: "قوة النقابة تكمن في المشاركة الفعلية للمرأة".
وبهذه المناسبة، تستحضر اللجنة الوطنية للمرأة العاملة الدور الطلائعي الذي تلعبه النساء، بصفة عامة، والعاملات، بشكل خاص، في كل الثورات والحركات الاحتجاجية سواء على المستوى العالمي أو الوطني, حيث يتواجدن في صلب النضال الشعبي ضد الفساد والاستبداد من اجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
نخلد اليوم العالمي للمرأة، هذه السنة، في ظل ظروف تتميز بـ:
على المستوى العالمي:
استمرار احتداد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كإحدى تمظهرات أزمة الرأسمالية التي تحاول التلطيف من حدتها على حساب الطبقة العاملة والشعوب الكادحة والتي تعتبر النساء الفئة الأكثر تضررا منها.
على المستوى العربي:
اندلاع ثورات الشعوب من أجل التحرر والديمقراطية ومحاربة الفساد التي كذبت كل التكهنات التي كانت تقلل من إرادة الشعوب.
على المستوى الوطني:
انطلاق حركات نضالية تقود أغلبها نساء من أجل مطالب اجتماعية في عدد من المدن سواء للمطالبة بالحق في السكن اللائق أو العلاج المجاني أو للتنديد بارتفاع الأسعار وآخرها حركة 20 فبراير التي تقودها شابات وشباب لترقى بالمطالب إلى إصلاحات دستورية باعتبارها المدخل الأساسي للاصلاح السياسي والاجتماعي. هذه الحركة التي تعرف حضورا نسائيا واسعا تؤكد على المساواة الفعلية في القوانين والتطبيق.
إن اللجنة الوطنية للمرأة العاملة إذ تحيي نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تعلن للرأي العام الدولي والوطني ما يلي:
1. تعبر عن ابتهاجها للنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر الوطني العاشر وتسجل بإيجاب الحضور النوعي والكمي والأدبي للنساء في هذا المؤتمر.
2. تعبر عن استيائها لاستمرار الحكومة المغربية في تجاهل مطالب الطبقة العاملة بشكل عام والمطالب النسائية بشكل خاص في الوقت الذي منحت فيه كل التسهيلات للباطرونا وأهملت المطامح الاجتماعية للأجراء والأجيرات ورغبتهم في العيش الكريم.
3. تندد باستمرار تماطل الحكومة في إخراج قوانين تحمي المرأة من العنف الاقتصادي والعنف المعنوي، مثل قانون عاملات المنازل، وقانون الحماية من العنف، كما تؤكد على احتجاجها تقزيم العنف في العنف الزوجي.
4. تندد بالطرد الفردي والجماعي والإغلاقات اللاقانونية في القطاعات التي تعرف نسبة كبيرة من النساء (النسيج والصناعات الغذائية) وتطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في السهر على تطبيق تشريعات الشغل في هذه القطاعات.
5. تطالب الدولة بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الاتفاقية 183 المتعلقة بالحق في الأمومة وبملائمة التشريعات المحلية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
6. تعلن تضامنها مع كل الحركات النضالية السلمية التي تقودها النساء من أجل مطالبهن المشروعة.
7. تقف إجلالا وإكبارا لكل شهيدات وشهداء ثورات الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
اللجنة الوطنية للمرأة العاملة
الرباط في 7 مارس 2011
الرجوع إلى الرئيسية