الاتحاد المغربي للشغل : انقسام أم تجديد؟

بقلم خلد الجامعي

 هل يستمر تواجد المخزن مع البيروقراطيين داخل هذه النقابة في نفس الخندق ؟ ذلك أن العلاقة بينهما أخذت طابع  زنى المحارم،  منذ بداية استقلال المغرب، عندما أقدم المحجوب ابن الصديق بالتخلي عن أصدقائه في حزب الاستقلال، ثم في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مفضلا التحالف مع القصر و حوارييه . منذ ذلك الحين و الأواصر  تتعزز بين الطرفين.

ثم استمرت حتى  وفاة هذا الزعيم الدائم و الدوام لله.

عندئذ تنفس العديد من المناضلات و المناضلين الصعداء و أعربوا عن أملهم أن تفتح  النقابة صفحة جديدة تطبعها الشفافية الحقيقية و الإصلاح الجدي، و لكن سرعان ما خاب أملهم بعدما فضل من خلفوا الزعيم في مراكز القيادة الاستمرار على النهج المحجوبي في التسيير.

 و الدوافع وجيهة جدا !!

 هناك مصالح مادية ضخمة و ريع مالي متواصل يغدقه المخزن عليهم فيسهل عليه التحكم فيهم و يجني في مقابل تلك التكلفة الضئيلة سلما اجتماعيا ، مقرونا بالطاعة العمياء و الولاء المضمون.

أضف إلى ذلك أن الورثة البيروقراطيين تنتابهم قبل كل شيء الخشية أن يضطروا يوما الخضوع للمحاسبة عن تدبيرهم المالي سواء أمام قواعدهم أو أمام  قضاة المجلس الأعلى للحسابات،  و يُسألوا كيف صرفوا الدعم المالي العمومي.

 هناك عائق آخر: خلفاء المحجوب لا يتوفرون على مواصفات الزعيم الذي صنعهم كقوة الشخصية و  الكاريزما و التجربة و الذكاء و القدرة على  الخداع.  ألم ينجح لمدة تفوق نصف قرن أن يدير نقابة  بشكل غير قانوني لكونها لم تتوفر أبدا على نظام أساسي ؟ هذه الوثيقة لم تخرج للوجود إلا يوم 11 دجنبر 2010، ولكن المخزن كان بطبيعة الحال يغض الطرف طوال تلك المدة عن غياب الشرعية القانونية بل يوظف  هذا الغياب كسيف ديموقليس يمكنه إشهاره عند الحاجة في أي وقت شاء.   

هذا التزييف يعتبر من صميم كل جهاز بيروقراطي، بما في ذلك الجهاز المسيِّر للنقابة، عندما لا توجد قوة تراقبه، لأن استفراده بقراره يحوِّله إلى فئة اجتماعية لها مصالحها الخاصة فيصبح عدوا لكل محاولة لإضفاء الطابع الديمقراطي أو كل تغيير أو تجديد، و يصبح همه الأكبر هو الاستماتة  في الدفاع عن  المغانم والامتيازات.

وفي النهاية، يصبح الجهاز " الوسيلة الأكثر عقلانية لممارسة المراقبة الصارمة على البشر"  كما قال ماكس ويبر.

لاغرابة إذن أن تواجه القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل ، و بشكل عنيف،  الحركة الديمقراطية التي نشأت داخل الاتحاد و التي تطمح إلى التغيير الحقيقي. ذلك التغيير الذي لا يمكن تصوره إلا بتخليصه من التعفن البيروقراطي السرطاني الذي انتشر في الكيان برمته.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه الديمقراطي بدأ يتشكل منذ سنوات عديدة. لكن  الـمحجوب بن الصديق ، وهو البارع في فن "الطاكتيك"  لم يفتح أبدأ أي صراع مباشر معه بل إنه  فضل إبقائه تحت المراقبة عن قرب واستخدامه كواجهة  لديمقراطية وهمية ، غير موجودة في الواقع.

 بمجرد ما توفي الزعيم اندلع الصراع بين القادة الجدد و النقابيين الديمقراطيين و شكلت        الخلافات حول الموقف إزاء حركة 20 فبراير ومشروع الإصلاح الدستوري مناسبة لتأجيجه.

 وهكذا، فالبيروقراطيين رفضوا تعبئة العمال للتضامن مع شباب 20 فبراير وساندوا المشروع الدستوري. على الجانب الآخر، دعا الديمقراطيون لمساندة حركة الفبرايريين وترك الفرصة لأعضاء النقابة للتصويت الحر لصالح مشروع الدستور أو ضد.ه

 لقد رغب البيروقراطيين من خلال موقفهم  إعطاء ضمانات إضافية لولائهم نحو المخزن الذي نظر بعين الرضا إلى حفاظهم على نهج المحجوب، كما غمرته الغبطة لرؤية  حركة 20  فبراير (ومعها الآلاف من الشباب حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل) وهي تُحرم من الدعم اللوجستي من طرف النقابة و خاصة مقراتها عبر التراب الوطني. أخيراً كم كانت سعادته عندما أجهضت محاولات الربط والتنسيق بين فئات الشباب والخريجين العاطلين عن العمل من جهة، والطبقة العمالية من جهة أخرى.

 هذه الغبطة غمرت أيضا مدراء الأبناك و صندوق الضمان الاجتماعي و شركات  توزيع الماء و الكهرباء ليديك و ريضال و أمانديس و مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و مؤسسات أخرى.

في كل معاقل استغلال العمال  تمت عملية منح العطايا و الامتيازات لأجل شراء  التواطؤ  البيروقراطي  مقابل عرقلة  الحركات العمالية و تحجيم المطالب النقابية.

في هذا المناخ يأتي الطرد الذي تعرض له خمسة ممثلين بارزين للجناح الديمقراطي و الذي لم يكن  قانونيا و لا شرعيا من طرف البيروقراطيين برئاسة الكاتب العام ليعرض أقدم تنظيم نقابي مغربي لخطر الانقسام الداخلي الذي يصب في مصلحة المخزن وأرباب العمل.

هذه المعركة التي تدور رحاها في وسط النقابة لا يمكن فصلها  عن معركة  جميع الديمقراطيين المغاربة لأنها جزء لا يتجزأ  من معركة مستقبل البلاد بأكملها.

الترجمة من الفرنسية : أحمد ابن الصديق

 04 أبريل 2012