الندوة الصحفية المنظمة من طرف

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

 

الرباط، في 29 مارس 2012

بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية – الرباط

تصــــــــريح صحفــــــــــي

·       نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة، الذين صدر في حقهم القرار التعسفي بالطرد من مركزيتنا، ارتأينا تنظيم هذه الندوة الصحفية أسبوعا بعد صدور القرار من أجل تنوير الرأي العام بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها الاتحاد المغربي للشغل  وطرح آفاق العمل النقابي بالنسبة إلينا داخل الاتحاد.

·       إن الديمقراطية تعيش محنة حقيقية داخل الاتحاد المغربي للشغل وهو ما تجسد مؤخرًا في:

1.    المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس الأخير والذي يتنافى في جوهره مع القانون الأساسي للاتحاد ومع الأعراف الديمقراطية داخل المركزيات النقابية والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية؛ ومن خلال هذا المقرر البئيس تم حل المكتب الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وتعويضه بلجنة مسيرة تم طبخها في الدار البيضاء وفرضها على اللجنة الإدارية ثم على الاتحاد الجهوي بتواطئ مع السلطات. كما تم خلاله التمهيد لطرد الرفيقين عبد السلام أديب وعبد الله لفناتسة من الاتحاد المغربي للشغل.

2.   إغلاق مقر الاتحاد بالرباط بدعوى القيام بالإصلاحات وذلك منذ يوم 9 مارس مما أدى إلى حرمان العاملات والعمال من ولوج مقرهم ومعالجة مشاكلهم النقابية. وإن مسألة إغلاق المقرات في وجه العمال والعاملات ليست جديدة، فقد مارسه ولازال الكاتب العام المنصب منذ 2005 بمدينة الخميسات حين حرم فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وفرع الاتحاد النقابي للموظفين وعدد من المناضلات والمناضلين من قطاعات أخرى من النشاط النقابي داخل المقر؛ وقد مورس الإغلاق كذلك يوم 17 مارس الأخير عندما أغلقت أبواب مقر النقابة بمكناس أمام اجتماع المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة مكناس تافلالت. وكانت آخر تجربة في هذا المجال هي إغلاق مقر الدار البيضاء في وجه المئات من نساء ورجال التعليم المسؤولين بالجامعة الوطنية للتعليم الذين كانوا يودون عقد الملتقى الوطني الثاني للفروع والفئات بتاريخ 24 مارس.

إن إغلاق المقرات في وجه النقابيات والنقابيين يعد دوسا خطيرًا للحريات النقابية من طرف القيادة النقابية، وهو ينزع أي مصداقية عن مطالبتها للسلطة وللباطرونا باحترام الحرية النقابية!

3.   القرار الطائش، اللامسؤول، الجبان اللاشرعي واللامشروع ليوم 22 مارس بطرد 3 قياديين أعضاء في الأمانة الوطنية للاتحاد وعضو في اللجنة الإدارية من المنظمة وذلك باللجوء إلى "لجنة تأديبية" تحت الطلب إن لم تكن وهمية.

4.   التلاعب في التفرغات النقابية عبر منحها للعناصر النقابية "الموالية" أو في إطار المحسوبية لبعض الأفراد لا تربطهم بالنقابة سوى العلاقات العائلية، وعبر نزعها من العناصر النقابية الديمقراطية "غير الموالية".

5.   التأجيل التعسفي للمؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط، سلا، تمارة في انتظار فبركة خارطة نقابية منسجمة مع رغبات البيرقراطية أو توفير الشروط للانقلاب على الشرعية.

6.   التأجيل مرتين متتاليتين وبشكل تعسفي لموعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للجامعة، الوطنية للتعليم والذي تم تحديده بشكل قانوني من طرف المجلس الوطني للجامعة. مع العلم أن الجامعة لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (11- 12 مارس 1995).

·       إن محنة المركزية مع البروقراطييين المفسدين ليست جديدة؛ وقد عشناها في الاتحاد المغربي للشغل طيلة عهد الزعيم الأوحد المحجوب بن الصديق منذ 20 مارس 1955 إلى حين وفاته في 17 شتنبر 2010. وقد أدت محنة الديمقراطية هذه، إلى انسحابات فردية وجماعية وإلى بعض الانشقاقات مما أدى إلى إضعاف المركزية والحركة النقابية العمالية ككل.

وعند التحضير للمؤتمر العاشر للاتحاد وانعقاده في 11- 12 دجنبر 2010، توافقت القوى الحية داخل المركزية على الحد من العلاقات البيروقراطية والفساد، واتخذت عدة إجراءات في هذا المجال. كما تمت المصادقة ولأول مرة على قانون أساسي ديمقراطي وعلى بيان ختامي متقدم وعلى عدد من المقررات الإيجابية؛ وإجمالا، يمكن القول أن نتائج المؤتمر العاشر كانت مشرفة بالنسبة لمركزيتنا.

·       إن هذه النتائج لم تعجب لا البيرقرواطية التقليدية داخل الاتحاد، ولا المخزن، ولا الباطرونا الذين رأوا فيها اختراقًا من طرف اليسار، فصمموا على التصدي لها والانقلاب عليها. وهو ما أدى إلى احتداد الصراع حول قضايا سياسية وتنظيمية داخل الأمانة الوطنية ثم داخل المنظمة ككل.

وبالموازاة مع الصراع السياسي داخل المركزية، بشأن مدى الدعم الذي يمكن تقديمه لحركة 20 فبراير، وبشأن الموقف من الدستور المعدل ـ الذي حافظ عمومًا على طابعه الاستبدادي ـ، احتد الصراع في مجال التنظيم، بالخصوص حول تشكيل وتشغيل دائرة التنظيم وحول انعقاد مؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والجامعة الوطنية للتعليم.

وهكذا بدأت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية تخطط للانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.

وكانت الذريعة للشروع في المخطط التآمري الانقلابي هو المقال الصادر في جريدة المساء ليوم 23 فبراير. فبدل أن تقوم قيادة الاتحاد بالرد الصحفي المكتوب على فحوى المقال أو اللجوء للقضاء، إذا ارتأت ذلك، فقد فضلت استعمال المقال كذريعة للهجوم على العناصر الديمقراطية، المكافحة والنزيهة لمحاولة تشويه سمعتها في المنظمة ولإقصائها من مواقع المسؤولية التي تبوأتها عن جدارة واستحقاق وليس كمنحة من أحد.

وهكذا تم الشروع في المخطط الانقلابي، وأبرز محطاته:

1.   حل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة وإغلاق المقر؛

2.   طرد 5 قياديين من الاتحاد المغربي للشغل، 3 منهم أعضاء في الأمانة الوطنية؛

3.   التحضير لعقد مؤتمر لا ديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم وللاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة نفسه؛

4.   مواجهة القطاعات النقابية الديمقراطية: الاتحاد النقابي للموظفين، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، بعض الاتحادات المحلية،....

·       إننا كديمقراطيات وكديمقراطيين مقتنعين بشعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها":

­ سنتصدى بحزم للمخطط الانقلابي الهادف إلى الإجهاز على نتائج المؤتمر الوطني العاشر والرجوع إلى عقلية ومنهجية المؤتمر الوطني التاسع (1995) والمؤتمرات السابقة.

­ سنتصدى مع كافة المناضلات والمناضلين الشرفاء للاستبداد والفساد داخل مركزيتنا كما نتصدى لهما في المجتمع في إطار كفاح حركة 20 فبراير.

­ سنواصل رفضنا للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المجتمعة يوم 5 مارس وما نتج عنه من حل للمكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة وباقي الأجهزة الشرعية.

­ سنعمل من أجل الإلغاء الرسمي لقرارات الطرد واسترجاع المعنيات والمعنيين لمسؤولياتهم الكاملة.

­ سنواصل تحمل مسؤولياتنا كأعضاء من الأمانة الوطنية، مطالبين الأمين العام للاتحاد وباقي أعضاء الأمانة الوطنية بعقد اجتماع بكافة الأعضاء (15) من أجل تجاوز الأزمة الحالية على قاعدة احترام قوانين الاتحاد ونتائج مؤتمره الوطني العاشر.

­ ننادي كافة النقابيات والنقابيين الديمقراطيين داخل الاتحاد إلى تكتيل مجهوداتهم وإلى خوض المعركة ضد البيروقراطية والفساد حتى تسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.

­ نوجه نداءنا لكافة العناصر المتذمرة من جبروت البيروقراطية المفسدة لتلازم مواقعها داخل الاتحاد وأن تتشبث بانتمائها التنظيمي للاتحاد وبنضالها المتواصل من أجل الديمقراطية الداخلية ومن أجل خدمة الطبقة العاملة.

­ ننادي كافة النقابيين الديمقراطيين بالمركزيات النقابية المناضلة إلى تبني المعركة ضد البيروقراطية والفساد وإلى تكتيل مجهوداتهم من أجل فرض الوحدة النضالية لتحقيق المطالب المشتركة سيرًا على طريق الوحدة النقابية التنظيمية التي تنشدها الطبقة العاملة.

­ ننادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا لتجعل من دمقرطة النقابات والحركة الجماهيرية عمومًا إحدى اهتماماتها الأساسية، إذ لا إقرار للديمقراطية في المغرب دون إقرارها داخل المنظمات الجماهيرية والأحزاب السياسية.

­ وأخيرًا إننا نحذر العناصر البيروقراطية ذات التوجه الاستئصالي والمدعمة من طرف السلطات المخزنية من التمادي في هروبها إلى الأمام وهجماتها المسترسلة على المناضلين/ات الديمقراطيين: إنها ستكون أول الخاسرين جراء غضب وانتفاضة الطبقة العاملة ضد ممارساتها المفلسة والتي لا علاقة لها بالأجواء التي نعيشها مغاربيا وعلى صعيد العالم العربي بعد انطلاق ثورة البوعزيزي؛ كما ننبه الدولة والباطرونا إلى التزام الحياد والكف عن تدخلها لمناصرة الاتجاه البيروقراطي المفسد ضد التوجه الديمقراطي المناهض للفساد.

الرباط في 29 مارس 2012

-------------------------------
جبهة الدفاع عن الحقوق و الحريات                                                  بيوكرى 17/02/2011

باقليم اشتوكة ايت باها                                   

البــيــان التأسـيـسـي

 

في ظل ما تشهده الأوضاع السياسية و الاجتماعية إقليميا من ثورات شعبية مظفرة ضد أنظمة الاستبداد و الفساد و قمع الحريات، وإصرار الجماهير المضطهدة بالعديد من البلدان على أخد مصيرها بيدها وتكسير قيود العبودية و الاستغلال، وبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية و الحريات رغم شراسة القمع الوحشي من قبل أنظمة الاستبداد التي استباحت دماء المئات من شهداء الكرامة والحريات بتونس الحرة ومصر الثورة وباقي شعوب المنطقة.

وفي ظل ما تشهده أوضاع الشعب المغربي من ترد مريع على كافة المستويات اقتصاديا،اجتماعيا، سياسيا، وثقافيا، وتصاعد حدة الهجوم على أبسط الحقوق

 و المكتسبات نتيجة ما خلفته عقود من السياسات الجائرة للدولة في حق الطبقات الشعبية المفقرة ، عبر تجميد الأجور والزيادات الصاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ، ونهب جيوب المواطنين الفقراء بالضرائب المباشرة وغير المباشرة وابتكار ضرائب جديدة ( مدونة السير المشؤومة )، وإلغاء الدعم للمواد الأساسية، وتفكيك الخدمات الاجتماعية ، وضرب مجانية التعليم والصحة، وتدمير نظام الحماية الاجتماعية والحق في التقاعد، وتفكيك القطاع العام والمؤسسات الإنتاجية المربحة وإعادة تمليكها للخواص بعد تشريد عمالها،  وإقرار هشاشة التشغيل من خلال مدونة الشغل الرجعية ، وإطلاق يد النهب لفائدة المضاربين العقاريين الكبار لانتزاع الأراضي من أصحابها قسرا و بأثمان رمزية للمضاربة بها في أسواق العقار بعد إلهاب الأسعار متمتعين في ذلك بكافة أنواع الحماية القانونية والتسهيلات الإدارية والمالية ، وإغلاق مجال الحريات العامة بالتضييق على الجمعيات، و الإجهاز على الحق في الإضراب، وتدجين النقابات، وفرض الوصاية على الأحزاب السياسية، وتزوير إرادة الشعب لفائدة مافيا الفساد ونهب المال العام و ممثلي طبقات الاستغلال و الاستبداد.

على خلفية هده المقدمات، ولعقود طويلة من الزمن ظلت ساكنة إقليم اشتوكة ايت باها تئن تحت وطأة تدهور مريع لأوضاعها الحياتية والمعيشية ، تزداد حدته سنة بعد أخرى نتيجة توالي خطط وسياسات الإقصاء والتهميش والحكرة ، على تدبير الشأن المحلي ، وإصرار الجهات المعنية من سلطات محلية ومجالس منتخبة بشكل غير ديموقراطي على تجاهل واحتكار المطالب العادلة والمشروعة لعموم ساكنة الإقليم من مختلف الشرائح والفئات الشعبية المقهورة والمضطهدة ( عاملات وعمال زراعيين ، معطلين ، مدرسين ، تلاميذ ،  موظفين ، حرفيين ، تجار صغار ومهنيين ... ). وما يعمق الإحساس بالظلم أكثر ، هو الانحياز الدائم والمكشوف للجهات المذكورة إلى صف المستبدين من ملاك عقاريين كبار وناهبي ثروات الإقليم الطبيعية والبشرية من مستعمرين جدد وشركائهم المحليين ، رغم حجم الأضرار الملحقة بالبيئة والسكان جراء الطرق الإجرامية لاستغلال الأرض المنتهجة من قبل الشركات الفلاحية المستوطنة بالإقليم من مختلف الجنسيات ، والتي أضحت مصالحها فوق كل القوانين والتشريعات ، وتتمتع بكافة الضمانات والتسهيلات عن استخدام الأدوية والسموم المحرمة دوليا ، واستنزاف المياه الجوفية وانهاك التربة وتسميم الآبار ، وسحق العمال والحكم على ساكنة الإقليم في السنوات القليلة المقبلة بالاختيار ما بين الهجرة كرها أو الموت عطشا . ينضاف إلى ذلك ما جلبه معمل الاسمنت على الإقليم من ملوثات إضافية تمثل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة البيئة والسكان ، والذي ثم نقله من مدينة أنزا ضمانا لراحة وسعادة الراغبين في الاستجمام بشواطئ أكادير من أمراء الخليج ، إلى منطقة امي مقورن حيث أقيم على أراض فلاحية انتزعت من أصحابها قسرا وبأثمان مخجلة ،علاوة عن معاناة المواطنين اليومية ، مع لوبيات الفساد ونهب المال العام المهيمنة على مراكز القرار بالإدارات والمرافق العمومية ( خدمات ، صحة ، تعليم ، بريد ، ماء ، كهرباء ، درك ، أمن ) والتي تتلاعب بمصالح ومصائر المواطنين دون حسيب أو رقيب وذلك بانتهاج أساليب بائدة في تسيير الشأن العام ، كاللجوء إلى الشطط في استعمال السلطة ، وافتعال العوائق البيروقراطية لجعل المواطنين ينتظرون في طوابير مهينة للكرامة ، أمام أبواب مختلف المصالح الإدارية والخدماتية كأسلوب مكشوف لإجبار الناس على أداء الرشوة أو اللجوء إلى الوساطات والمحسوبية ، كل ذلك فقط لمجرد الحصول على وثيقة إدارية ، أو بغرض أداء فاتورة . !!؟ . هذا فضلا عن استمرار الآساليب المخزنية و في أبشع صورها بمجموعة من مراكز الدرك بالإقليم ، حيث الابتزاز والتعذيب وطبخ المحاضر وتلفيق التهم للأبرياء ، أضحى ظاهرة يومية ، مقابل غض الطرف عن أوكار الفساد وتفشي الجريمة وترويج المخدرات وانتشار السرقة والنهب وشتى أشكال الترويع لأمن المواطنين وممتلكاتهم وسلامتهم الجسدية ، وهي كلها مظاهر حية وبراهين فاقعة على مدى جسامة الانتهاكات اليومية لأبسط حقوق ساكنة الإقليم ودوس كرامتها .

لكل هذه الأسباب وغيرها  توحدت جهود مختلف الفعاليات المناضلة بالإقليم من هيئات سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية و ثقافية وتنموية في جبهة واحدة للدفاع عن حقوق ساكنة الإقليم وكرامتها ، و لأجل المساهمة في بناء مجتمع الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريم .

كما نعلن دعمنا المطلق واللامشروط لكافة نضالات الجماهير المغربية في كافة مواقع النضال ، فلتتوحد نضالاتنا لنحمي أنفسنا بأنفسنا ،

       فإذا الشعب يوما أراد الحياة              //                   فلا بد أن يستجيب القدر

       ولا بد لليل أن ينجلي                       //                  ولا بد للقيد أن ينكسر-

 

 الاطارات الموقعة على البيان:

 

الاطارات السياسية	الاطارات النقابية	الجمعيات الحقوقية والتنموية
*النهج الديموقراطي *الحزب الاشتراكي الموحد *الدائرة السياسية للعدل والاحسان *الشبيبة الديموقراطية التقدمية *شبيبة النهج الديمقراطي * حزب العدالة والتنمية *الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي	*الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي *نقابة عمال شركة صوبروفيل CDT *الجامعة الوطنية للتعليم UMT *النقابة الوطنية للتعليم CDT *النقابة الوطنية للتعليم  FDT *النقابة الوطنية للصحةCDT *الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM	*الجمعية المغربية لحقوق الانسان *الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطليين بالمغرب *جمعية تاملوت للتنمية *مركز الجنوب للبحث والتأطير الجمعوي *جمعية تيفاوت للثقافة والتنمية *جمعية الحرفيين بالحي الصناعي بيوكرى *جمعية آفا للتنمية *جمعية امال للعمل *جمعية أفراك ماست *أطاك المغرب انزكان *تجمع حاملي الشهادات المعطلين

 

اشتوكة بريس
-------------------------------------------------

حوار مع محمد الهاكش أجرته معه جريدة الرهان الأسبوعية

قال محمد الهاكش القيادي بالاتحاد المغربي للشغل وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد، إن الدولة تستعمل صناديق التقاعد كصندوق أسود.

وأضاف قائلا إنها تتجاهل الأسباب التي أدت إلى إفلاس نظام التقاعد بالمغرب، وأنها تسعى إلى اقتراح إصلاح يتعارض مع مصالح العاملين، وأكد أن رفع سن التقاعد إلى 62 أو 65 سنة ليس حلا.

جاءت هذه التصريحات في حوار أجرته جريدة "الرهان" الأسبوعية  مع المسؤول النقابي الهاكش المعروف بقيادته للعديد من المعارك ضد الحكومة أهمها معارك المهندسين الزراعيين الذين استطاعوا انتزاع العديد من المكتسبات المادية والمعنوية، بالإضافة إلى نشاطه الطويل في الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، لما كانت هذه النقابة تقلق الحكم في الحكم.

وفي ما يلي نص الحوار:

ماهي الوضعية الحالية لنظام التقاعد بالمغرب ؟

قبل الإجابة عن سؤالك اسمح لي أن أوضح أن العمل الذي نقوم به كممثلي الأجراء داخل اللجنة ينطلق من كون التقاعد عنصرا أساسيا من الحماية الاجتماعية إلى جانب التغطية الصحية والتعويضات العائلية والتأمين عن حوادث الشغل والتعويض عن البطالة (غير موجود حاليا بالمغرب)، ويهدف إلى بلورة نظام بديل ديمقراطي ومنصف ومعمم، مبني على مبدأ التوحيد والتضامن بين الأجيال ويفضي إلى معاش يحافظ على مكتسبات المتقاعد(ة) ويضمن له حدا أدنى من الحياة الكريمة على مقاس كده وكدحه ومشاركته في إنتاج القيمة. مما يعني تجاوز طبيعة النظام الحالي المتسم بالتشتت وعدم الانسجام وتعدد مصادر الوصاية والانتقائية ومحدودية نسبة التغطية وضعف المعاشات والذي دام أزيد من 50 سنة.

وبالنسبة لسؤالك فإن هناك سياق عام على مستوى العالم يتسم التراجع عن المكتسبات الاجتماعية للإجراء في ظل هيمنة الاقتصاد الليبرالي والمتجسدة في ضرب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم،حيث يتم حاليا مراجعة أنظمة التقاعد في اتجاه انسحاب الدولة . والمغرب كبلد تابع اقتصاديا لهذه الهيمنة لا يخرج عن هذا النطاق وبالتالي قرر الانطلاق في مراجعة أنظمة التقاعد تحت شعار الإصلاح. وفي هذا الإطار يبقى سؤالك مشروعا للبحث عن الدواعي الحقيقية لهذا الإصلاح وهل هناك فعلا أزمة حقيقية تحتم علينا مراجعة هذا النظام وفي أي اتجاه.

في هذا الصدد يمكن أن نؤكد أنه ليس هناك أزمة آنية وخطيرة كما يمكن أن يتبادر الى الذهن أو كما يريد البعض أن يرسخه لدى الرأي العام لكن في نفس الوقت إذا ظل الوضع على حاله فلا شك أن الأزمة ستحل في خضم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المغرب ،وكذلك نظرا لطبيعة أنظمة التقاعد التي تتسم بالتشتت وعدم التجانس والانتقائية وضعف التغطية وتعدد الوصايات ( وزارة التشغيل بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، صندوق الايداع والتدبير بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، جمعية مستقلة بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد).

كيف وصل إذن نظام التقاعد إلى هذا الوضع ؟

بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا أحد ينكر أنه تعرض لنهب وتبذير خطيرين وتم استعماله كصندوق أسود من طرف المخزن في عهد البصري ولقد وقفت اللجنة البرلمانية التي حققت في الموضوع على هول وفظاعة النهب لكن إلى حد الساعة ما زالت الطبقة العاملة المعنية بشكل خاص والشعب المغربي ككل تنتظر الكشف عن المتورطين ومساءلتهم وإرجاع الأموال المنهوبة.

وقد أصدر الاتحاد المغربي للشغل كتابا أسود ا كشف فيه عن أسباب أزمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعرى فضائح التسيير وفظاعة تدخل الدولة. أمابالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد فإن عدم تأدية الدولة كمشغل لمساهماتها خلال تسييرها المباشر للصندوق من 1956 إلى 1996 أي 40 سنة تراكمت خلالها عدة مليارات من الدراهم أجملتها الحكومة الحالية في 11 مليار(من بينها 5،01 مليار درهم كمجموع العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية ) ستؤديها للصندوق على شكل سندات الخزينة دون أن تكشف على كيفية تحديد هذا المقدار رغم أنه في اعتقادنا أن حجم المتأخرات التي في ذمة الدولة أكثر من 11 مليار بكثير. أضف إلى ذلك التساوي بين نسبة مساهمة الدولة ونسبة الاقتطاع من راتب الأجير عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى وفي نظام المعاشات العسكرية التابع للصندوق المغربي للتقاعد نفسه حيث يمثل الاقتطاع الثلث (1/3) ومساهمة المشغلين الثلثين (2/3). كما عملت الدولة على تجميد التوظيف وتشجيع الموظفين على مغادرة الإدارة، حيث يمكن أن نشير إلى التأثير المالي لعملية المغادرة الطوعية والذي حددته الدولة في 7 مليار درهم ستؤديها على أربعة أقساط. زيادة على تمويل عجز نظام المعاشات العسكرية بالفوائد السنوية التي يسجلها نظام المعاشات المدنية ضدا على الفصل 12من ظهير 7 غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95-43 القاضي بمراقبة التوازن المالي للنظامين كل على حدى وفق بيانين منفصلين. ففي مشروع تقرير البنك العالمي حول التقاعد مثلا نقرأ ما يلي:"من أولويات الصندوق المغربي للتقاعد هي حل المشكل المالي لنظام المعاشات العسكرية الذي يسجل نقصا يقدر ب 0.2% من الناتج الداخلي الخام سنويا أي ما يعادل أزيد من مليار درهم في السنة. ونعتقد أن رفع سن التقاعد العسكري ب5 سنوات ورفع المساهمات والاقتطاعات ب 3 نقط سيخفف من الالتجاء إلى نظام المعاشات المدنية لتمويل عجز النظام العسكري.وقد استمر هذا الوضع في ظل تهميش التمثيلية النقابية في المجلس الإداري والاقتصار على ممثلي المنخرطين على مستوى اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الذين تنقصهم القوة والجرأة في غياب التأطير والدعم النقابيين في الدفاع عن مصالح المساهمين وفرض حقوقهم والمشاركة الفعلية في تسيير الصندوق.

ولا يفوتني في هذا الصدد تسجيل سخرية الطريقة التي تتم بها تمثيلية منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد حيث يتم تعيين أربعة ممثلين لمدة 3سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منضمة لهذا النظام توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء . وتختار هذه المؤسسات عن طريق القرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

بيد أن اقتصارنا على التطرق لأسباب الأزمة على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لأهميتهما (80 % من عدد المساهمين) لا يعني أن الصناديق الأخرى (إذا استثنينا نسبيا النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الذي يعتمد على معايير مجحفة في حق المنخرطين) لا تعيش مشاكل و لا تعرف مؤشرات الأزمة.

ما هي الخلاصات التي وصلتم إليها داخل اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد ؟

إن اللجنة لم تتوصل إلى حد الآن إلى خلاصات يمكن تطبيقها وذلك لان التقرير النهائي للدراسة التي دامت 26 شهرا والذي يتضمن النتائج التي على أساسها ستناقش وتقترح النظام البديل تم استلامه في شهر ماي الأخير وبالتالي فعمل اللجنة في هذا الاتجاه ما زال في بدايته وأنها منكبة حاليا على ترتيب منهجية مباشرة تدارس نتائج الدراسات المنجزة من قبل مكتب الدراسات ” أكتواريا“ ومختلف سيناريوهات الإصلاح التي توصل إليها.

ونظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على اللجنة وضرورة التوصل إلى التوافق بين مكوناتها على مقترح قابل للتطبيق يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الاجتماعية والاقتصادية ويحقق معاشا يضمن الحياة الكريمة للمتقاعد(ة) ،لا بد من أخذ الوقت الكافي وخلق الأجواء المناسبة لعمل اللجنة وتمكينها من الوسائل المعرفية والتجارب المختلفة خصوصا وأن الدراسة المنجزة اتبعت المنهجية النيوليبرلية المعتمدة من طرف البنك العالمي وأن اللجنة لم تطلع بعد على ماراكمته منظمة العمل الدولية في هذا المجال باعتبارها ثلاثية الأطراف رغم إصرارها على ذلك ولم تقم إلا بزيارتين مباشرتين الأولى للبنك الدولي بواشنطن والثانية لصندوق الضمان الاجتماعي بالأردن.

ولفهم صعوبة العمل الذي نقوم به يجب استحضار مصالح ومطامح مكونات اللجنة والتناقضات التي تتخللها. فالأجراء يعتبرون المعاش مصدر عيشهم الوحيد بعد تقاعدهم و الباطرونا يعتبرونه كلفة يضعف أرباحها أما الدولة المشغلة فتحاول قدر الإمكان دفع أقل قدر ممكن من الدين الذي يثقل كاهلها. أما الصناديق فتطمح إلى الحفاظ على وضعها وامتيازاتها والاستفادة ما أمكن من النظام المنشود.

ماهي ملاحظاتكم على نتائج الدراسة الاكتوارية ؟

ما زلنا ، في إطار اللجنة نبلور ملاحظاتنا على نتائج الدراسة التي نعتبرها أرضية للنقاش من أجل اقتراح النظام المنشود. لكن بالنسبة لي شخصيا أعتبر أن هذه النتائج ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكثر حيث يتبين من خلال القراءة الأولية لها أنها غير قابلة للتطبيق في مجملها وأن التوجه المتحكم فيها يساير مصالح الدولة المشغلة والباطرونا أكثر من مصالح الأجراء. أقول هذا لكون نتائج الدراسة ،رغم إيجابية التعميم، ستؤدي إلى انخفاض كبير في المعاشات وخاصة بالنسبة للموظفين و إلى الرفع من نسبة المساهمات بالنسبة إلى القطاع الخاص وإجبار المقاولات الصغرى التي يقتصر انخراطها حاليا في الصندوق المغربي للتقاعد على الانخراط في التغطية التكميلية مما سيزيد من تكاليفها ويضعف مساهمتها في تنشيط النسيج الاقتصادي. كما أن الدراسة تقترح الاشتغال وفق مبدأ المساهمات المحددة اعتمادا على مبدأ النقط على خلاف ما هو معمول به حاليا أي العمل بالمعاشات المحدد مسبقا مما يعني أن المتقاعد لن يعرف مقدار معاشه حتى بلوغه سن التقاعد وهذا يعني المستقبل المجهول بالنسبة إليه الذي سيتحكم فيه عنصر المفاجأة وسيخلق وضعية عدم الاستقرار النفسي لدى الأجراء.

هل يمكن المقارنة بين الوضع بالمغرب مع أوضاع البلدان الأخرى؟

إن اللجنة لم تتطلع مباشرة إلا على النموذج الأمريكي ،عبر زيارتها للبنك العالمي ، الذي يتسم كما هو معروف بضعف الحماية الاجتماعية وباعتبار التقاعد تأمينا من مسؤولية الفرد وعلى نموذج الأردن التي اختارت نظاما وحيدا متقدما عن النظام القديم حيث تتحمل الدولة مسؤولية استمراره. أما بالنسبة للدول الأخرى كنموذج الشيلي الفاشل المملى من طرف البنك العالمي أو النماذج الأخرى سواء الناجحة منها أو في طور البلورة كنموذج فرنسا الذي يعرف مخاضا عسيرا فإن التعرف عليها يقتصر على المتابعة عبر الجرائد والصحف ومن خلال مواقف مختلف المتدخلين.

إذن حسب معرفتنا الحالية يمكن أن نقول أن التشابه يكمن في القواعد التقنية العامة التي تتحكم في أنظمة التقاعد والتي تتمثل أساسا في سن التقاعد ونسبة المساهمة ومقدار المعاش وأن الاختلاف تحدده الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لكل بلد على حدى والتراكمات التي عرفتها في هذا المجال وميزان القوى القائم بين الأطراف.

فإذا توقفنا عند ما يجري حاليا في فرنسا التي يعتبرها المسؤولون عندنا كمرجعية في عدة مجالات فإننا نسجل اختلافا جوهريا من حيث التعاطي مع الملف والتجارب المتراكمة لديها والمشاركة القوية للأحزاب السياسية والنقابات في مناقشة المقترحات المطروحة. ومن المعلوم أن فرنسا لم تطرح بلورة نظام جديد وشامل بل سلكت منهجية تغيير المعايير وخاصة سن التقاعد الذي يدور حوله الصراع الاجتماعي حاليا في مجل بقاع العالم.

مالذي تقترحونه للخروج بالنظام من وضعه الحالي ؟

سيأتي الاقتراح بشكل جماعي في إطار اللجنة وهذا ما نحن بصدده الآن ، لكن ومن وجهة نظري أعتبر الإصلاح المنشود يجب أن يرتكز على عدة عناصرأهمها :

المعرفة والإطلاع: جرد جميع المعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد والكشف الحقيقي عن كافة الاختلالات وتحديد المسؤوليات خاصة وأن التقنيات المستعملة في الدراسات الاكتوارية جد معقدة.

التحسيس والإشراك: العمل بكل الوسائل على إشعار وتحسيس المعنيين وكافة الأجراء بإشكالية التقاعد كمحور أساسي في الضمان الاجتماعي وإقناعهم بالاهتمام المستمر بالموضوع كما يجب العمل على الإشراك الحقيقي للفرقاء الاجتماعيين لتجاوز الأزمة باعتبار أن نجاح التجارب المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على مستوى مجموعة من الدول كان بفضل إشراك الأجراء عبر نقابتهم في مسلسل الإصلاح بكل تفاصيله.

وهنا نشير إلى أن أي قرار أحادي الجانب سيعرقل عملية الإصلاح وسيؤدي حتما إلى فشلها وهنا لا بد أن نقف عند القرار الأخير الذي اتخذه المجلس الإدري للصندوق المغربي للتقاعد والذي كان بمثابة تشويش على عمل اللجنة التقنية ومحاولة الضغط عليها خاصة وأن رئاسة المجلس تعود إلى وزارة المالية المكلفة في نفس الوقت بتنسيق أشغال اللجنة التقنية.

المسائلة: إن الأزمة التي يعيشها نظام التقاعد لم تكن من صنع الطبيعة ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة بل كانت نتيجة النهب والتبذير وسوء التسيير على يد أشخاص ماديين يجب تحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع الأموال المنهوبة إلى أصحابها.

وضع مقاربة اجتماعية مصاحبة للمقاربة المالية التي تنهجها الحكومة بإيعاز من البنك العالمي، وأعني بالمقاربة الاجتماعية المقاربة التي ترفض أن تسجن تفكيرنا واجتهاداتنا في الثالوث المسلط على أعناقنا والذي يقول إن اختيارنا محدود في 3 بدائل : إما الزيادة في الاقتطاعات أو الزيادة في سن التقاعد أو الخفض من مقدار المعاشات. إن المقاربة الاجتماعية في نظري يجب أن ترتكز على تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل نظام التقاعد باعتبار المستفيدين قد شاركوا في إنتاج خيرات هذا الوطن ودعموا بمجهودهم طيلة سنوات الكد تنمية بلادهم،والزيادة في الأجور وفق الزيادة في الأثمان مما يجعل المعالجة عبر الرفع من الاقتطاع مسألة مستساغة مع الخفض من الضرائب على الأجور، ومحاربة جدية لظاهرة التملص من الضرائب ومراجعة الإعفاء الضريبي على القطاع الفلاحي الموجه للتصدير، و الالتجاء إلى مراجعة التوزيع غير العادل للقيمة المضافة بين العمل ورأس المال مما يعني إجبار هذا الأخيرعلى المساهمة أكثر في تحمل تكاليف الحماية الاجتماعية وخاصة التقاعد.

والأكيد أن هذه المقاربة تحتاج إلى إغنائها من طرف كل الفعاليات الغيورة على قطاع التقاعد باعتباره عنصر أساسي من عناصر الحماية الاجتماعية والمستهدف الرئيسي من طرف الرأسمالية التي تعمل بكل الوسائل لتتراجع عن مكتسبات العمال والأجراء.

أجرى الحوار : عبد العالي اجليلي

الرجوع الى الرئيسية

الرئيسية
زيارة للزنزنة رقم 9
الاثنين 09 ماي 2011
طارق يزيدي - شبكة طنجة الإخبارية

منذ اليوم الأول الذي انتفض فيه عدد من نزلاء هذه الزنزانة وقرروا تشكيل فئة وتنسيقية خاصة بهم، قررنا نحن في المقابل زيارة هذا المعتقل والاقتراب أكثر من قساوة ظروف العيش بداخله. وهالنا كثيرا أن نجد فيه عددا من أساتذتنا الأجلاء الذين تتلمذنا على أياديهم الشريفة.

والحقيقة أن السير ضمن عنابر هذا المعتقل يبين لك مدى قساوة ظروف الاعتقال وطول مدته، بحيث وقفنا على عدد من الشهادات التي استقيناها من عدد من المعتقلين بالزنزانة رقم 9. وصرحت لنا الأستاذة (ف.ب) أنها قضت 33 سنة من زهرة شبابها في الاعتقال التعسفي 17 سنة منها في الزنزانة 9 والبقية الباقية في زنزانة انفرادية تسمى السلم 8. فيما اعتبر شاهد آخر أنهكان سيء الحظ للغاية بعدما تم تسجيله سابقا على لوائح المرشحين للإفراج والعفو العام من ضمن لائحة 15 + 6 لكنه ولنقص في سنه فقد تمت مكافأته بتمديد محكوميته ضمن هذا المعتقل. أما شاهد العيان الثالث فاعتبر أن تمديد العمل مجددا بنظام 15 + 6 مع تسقيف الانتظار ضمن لوائح الإفراج وكذا إعلان الحكومة عزمها طي صفحة هذا الملف تدريجيا وخلال ثلاث سنوات، أمر ليس كافيا لجبر الضرر الجماعي الذي أصاب هذه الفئة جراء بقائها في الاعتقال مدة طويلة، وأن المطلوب هو منح تعويضات جزافية مهمة (رابيلات) لكل ضحايا الزنزانة 9 مع نقلهم على وجه السرعة إلى نعيم الدرجة الأولى وما فوقها، لعل ذلك يكون مواساة لهم على سنوات الاعتقال الطويلة التي خلفت بأجسادهم ونفسياتهم وعائلاتهم جروحا كبيرة.

وعموما فإن ظروف التغيير الحالية بالمنطقة قد ساعدة على تحريك ملف معتقلي الزنزانة 9 ولولاها لما عبرت حكومة الوزير عباس الفاسي عن أي تجاوب إزاء مطالبهم، إلا أنه يبقى مطلوبا بذل الكثير لجبر الضرر المادي والمعنوي لهذه الفئة التي ظلت صامتة ردحا من الزمن، وحان الأوان لكي تصدع بشكواها، وهاهي اليوم تعبر ومن خلال عدد من الإضرابات والاحتجاجات عن معاناتها ومطالبها التي نتطلع جميعا لتحقيقها. وإلى أن تتم الاستجابة إلى مطالبهم ومطالب باقي المعتقلين في بلدنا الحبيب ومن ضمنهم معتقلو الرأي والعقيدة وباقي المعتقلين السياسيين، فإننا نعبر عن تضامننا المطلق مع هذه الفئة وكل الفئات المهمشة داخل الأسرة التعليمية والسجون المغربية
------------------------------------------------


صورة معتصم الأساتذة المجازين من التقاط كاميرة جريدة الصباح
--------------------------------------------------


--------------------------------------------------

جريدة الشعب المغربية:متابعة
30 مارس 2011

 

 

 

لتأمت أمس  خمسة وعشرون من الإطارات  الجمعوية والنقابية والحزبية وأسست إطارا جديدا للدفاع عن الحقوق والحريات بالإقليم ،أطلقت عليه (جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم اشتوكة ايت باها) ،وأصدرت بيانها التأسيسي  ،وكانت الفكرة الأولى لهدا الإطار الجديد قد تبلورت يوم الأحد الماضي عقب الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة ايت باها امام عمالة الإقليم احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان بالإقليم ،حيث اتفقت الإطارات المشاركة في الوقفة والتي بلغت أزيد من اثني عشر إطار على تأسيس الجبهة الجديدة.

 

البيان التأسيسي

 

 

 

 

حسب هسبريس
-------------------------------------------------


بقدر ما اندهشت ساكنة الرباط لرؤية شباب في مقتبل العمر يصدحون بأعلى صوتهم بدون أن يؤثر فيهم الإعياء و الإجهاد, بسبب عدم وفاء وزارة التربية الوطنية في الوعد الذي قطعته على نفسها بترقية حاملي الإجازة, الفئة الأكثر مظلومية بين كل الوزارات, بقدر ما عبرت(ساكنة الرباط) عن دعمها و تجاوبها التلقائي مع مطالب المجازين.

فهؤلاء المجازون الذين حجوا إلى الرباط من كل صوب و حدب و بأعداد خيالية قاربت 4000 مجازة و مجاز. جاؤوا للاشيء سوى لإنصافهم و التعبير عن غضبهم من وزارة التربية الوطنية التي تظهر تلكأ غريبا في الاستجابة لمطالب المجازين; التي لا تتعدى ترقية المجازين العاملين في التعليم الابتدائي و الإعدادي في السلم التاسع. والحال أنه يجب ترقيتهم إلى السلم العاشر على اعتبار توفرهم على شهادة الاجاة. مثل هذه الحالات تم الحسم فيها في وزارت أخرى كوزارة العدل و الصحة...لكن وزارة التربية الوطنية رفضت التجاوب مع مطلب هو قبل كل شيء حق من حقوق المجازين الذين يعانون حيفا مقصودا جراء تنصل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب الأستاذات و الأساتذة المجازين في الترقية.

إذا كانت وزارة اخشيشن لا تفوت أي فرصة لتؤكد أن ملف المجازين العاملين في الأسلاك الابتدائية و الإعدادية, هو غاية في التعقيد و يحتاج إلى نقاش وو...فكيف تقدم على توظيف مجازين بشكل مباشر في الوظيفة دون تكوين و لاهم يحزنون. و الأدهى من هذا و داك أن الذين يتم توظيفهم هم عمليا يدخلون ضمن السلم العاشر!!! إنها إذن مفارقات لا يستطيع السيد اخشيشن الإجابة عنها لأن الواقع بكل بساطة يثبت أن المجازين العاملين في الإعدادي و الابتدائي يعيشون ظلما بينا و يشتغلون في ظروف صعبة جدا في الفضاءات القروية و الشبه القروية و بالمقابل تصر وزارة اخشيشن على الاستمرار في الزج بهم في الزنزانة9 دون رحمة.

لكن جواب المجازين لم يتأخر. لقد قرروا ونفذوا. قرروا الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 16 مارس الجاري و الاعتصام المفتوح بالرباط منذ21 من مارس. لقد حج عدد خيالي من المجازين من كل ربوع المملكة المغربية إلى الرباط ولازال العديد منهم في الطريق إلى الرباط للمشاركة وذلك للتعبير عن صوتهم و حقهم المشروع في الترقية إلى السلم العاشر.

لقد جاب الأساتذة المجازون معظم شوارع الرباط منذ21 مارس الجاري و إلى غاية كتابة هذه السطور. كما قاموا بوقفات احتجاجية أمام مختلف الوزارات(التربية الوطنية, وزارة المالية و البرلمان), وهناك برنامج تصعيدي ستعكف التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين العاملين في التعليم الابتدائي و الإعدادي على الدخول فيه قريبا بعد أن صمت وزارة اخشيشن آذانها عن مطالبهم في الترقية إلى السلم العاشر دون قيد أو شرط.
حتى الجانب الأمني كان حاضرا بترسانته الكبيرة لكبح جماح جحافل المجازين و منعهم من إقامة المسيرات في شوارع الرباط و إلى البرلمان, لكن إصرار و عزيمة الشباب المجازين كانتا أقوى بحيث تغلبت على استفزازات الأمنيين و وواصل المجازون مسيراتهم بكل ثقة في المستقبل, فمهما طال الزمن سوف تنتصر إرادة المجازين رغم حملات التشويش و تهديدات اخشيشن بالاقتطاع و التوبيخ و التضييق.
جريدة الشعب
-----------------------------------------

التعويض عن المناطق النائية ؟
قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، والذي يتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، تنفيذا لالتزام الحكومة بهذا الصدد في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك إلى غاية استكمال المشاورات مع الجهات النقابية المعنية بالموضوع.
وكالة المغرب العربي : 17 - 03 - 2011
أكد وزير تحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي حدد مبلغ هذه التعويضات في 700 درهم.
وأوضح السيد العلمي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أن مشروع المرسوم سيخول تعويضا جزافيا شهريا عن العمل في بعض المناطق التي تعتبر صعبة الولوج ونائية بالعالم القروي لفائدة العاملين بقطاعي التعليم المدرسي والصحة.
وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيتدارسه مجلس الحكومة اليوم ،يتوخى تحفيز العاملين بهذه المناطق على العمل تقديرا لما يقومون به من تضحيات.
وأبرز أن مشروع المرسوم يأتي في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها الناتجة عن الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارتي التعليم المدرسي والصحة بصدد استكمال الحوار مع المركزيات النقابية للتدقيق في معايير المناطق التي سيستفيد العاملون بها من هذه التعويضات وتحديد هذه المناطق بالضبط لتصدر في قرارات مشتركة بين السلطات المعنية.
وبعد المصادقة على هذا المشروع، يضيف الوزير، تبقى الإجراءات التطبيقية رهينة بما سيتم الاتفاق عليه.
------------------------------------------------------------
تأسيس جبهة الدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم أشتوكة ايت باها


 

 

كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009 – 2010 الذي صدر أخيرا عن تراجع كبير في مجال جودة النظام التربوي بالمغرب، إذ احتل الرتبة 112 من أصل 133 دولة، وكان المغرب احتل في تقرير السنة الماضية الرتبة 100 على مستوى جودة النظام التعليمي، فيما كان يحتل الرتبة 85

على مستوى جودة التعليم الثانوي. فيما تراجعت جودة التعليم الابتدائي إلى الرتبة ,99 وسجل التقرير تقدم المغرب على مستوى الإنفاق على التعليم إذ احتل الرتبة ,15 في حين حقق تقدما طفيفا على مستوى تشجيع التمدرس في التعليم الابتدائي إذ صنف في الرتبة 94 بعد ما صنفه تقرير 2009/2008 في الرتبة ,98
كما صنف تقرير 'اليونسكو حول التعليم المغرب في أواخر ترتيب الدول التي شملها التقرير وضمن البلدان الخمسة الأكثر تخلفا على مستوى نظامها التعليمي إلى جانب كل من موريتانيا واليمن وجيبوتي والعراق ، إذ حل في الرتبة 106 على مؤشر تطور التعليم من أصل 128 بلدا .وقد كان تقرير البنك الدولي عن التعليم ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط صدر سنة 2009 صنف المغرب في المرتبة 11 من بين 14 دولة متأخرا عن كل الدول العربية بما في ذلك قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار.
عن جريدة الشعب
-------------------------------------------------
إعتصام المجازين